admin
عصمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم
حرمة الدماء والأموال والأعراض مكفولة في جميع الشرائع السماوية، والقوانين الدولية، فالأصل الأصيل في الشريعة الإسلامية هو عصمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وقد أعلن النبي ﷺ هذه القاعدة العالمية في حجة الوداع حين قال: “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا” وأي اعتداء على مال المسلم من أي جهة كانت، هو اعتداء على شرع الله، وخروج عن مقتضى العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض.
1. حكم مصادرة أموال الناس:
إن قيام صاحب السلطة بمصادرة الأموال بغير حق شرعي، يندرج تحت المظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة، وقد توعد الله من يأكل أموال الناس بالباطل بالعذاب الأليم، وإذا استندت السلطة في بقائها على نهب الأرزاق، وتجويع الناس، فإنها تفقد ركنا أساسيا من أركان شرعيتها، وهو إقامة العدل وحماية الرعية، فالإمام إنما جعل ليحمي الناس، لا ليكون حربا عليهم، وقد قال رسول الله ﷺ: “إنما الإمام جنة، يقاتل من ورائه ويتقى به” فإذا تحول هذا المجن إلى سيف مسلط على رقاب المؤمنين فقد خالف الوظيفة التي استخلفه الله فيها.
2. من قتل دون ماله فهو شهيد:
هنا يتجلى عظم حق الملكية الخاصة في الإسلام، حيث أعطى الشارع للمظلوم الحق في الدفاع عن ماله، ولو أدى ذلك إلى قتال المعتدي، فإذا جاءت السلطة لتغتصب المال بغير وجه حق، فإن صاحب المال في موقف شرعي قوي للدفاع عن حقه، وقد قال رسول الله ﷺ: “من قتل دون ماله فهو شهيد” وهذا النص لا يفرق بين سارق عادي وبين سلطة جائرة تمارس اللصوصية باسم القانون أو القوة، بل إن الوقوف في وجه السلطة الجائرة التي تصادر الحقوق وتفرق بين الناس في العطاء والمنع، هو من أعظم الجهاد لقول رسول الله ﷺ: “أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر”.
3. الإخلال بميزان العدل:
من أشد علامات خروج السلطة عن النهج الإسلامي هو ممارسة التمييز حيث يسجن أهل الصلاح والسنة، ويضيق على الثائرين من أهل الإسلام والمريدين للحق، بينما يتم التلطف مع غيرهم، بل وإطلاق سراح المجرمين الذين يتربصون بالأمة، فهذا الانحراف يضرب مفهوم المواطنة الإسلامية والعدالة في مقتل فالنبي ﷺ حذر من هلاك الأمم التي تفرق في العقوبات والحدود بين الناس، فكيف بمن يوالي أعداء الملة، ويضطهد أبناءها، فالسلطة التي تجعل بأسها على المؤمنين، ورحمتها على غيرهم، هي سلطة تعاني من خلل شرعي عميق، في مفهوم الولاء والبراء وفي واجب حماية بيضة الإسلام.
4. خاتمة: سبل التغيير:
بناء على ما تقدم فإن مقاومة الظلم ومدافعة السلطة – التي تتغول على الحرمات – هو واجب شرعي لردع الظالم عن ظلمه، وحماية للمجتمع من الانهيار، وإن المسلم الذي يرفض تسليم ماله أو عرضه للظالم ويقاوم ذلك يمتثل لهدي النبي ﷺ في قوله لمن سأله عن الرجل يريد أخذ ماله فلا تعطه مالك فإن الشريعة لم تأمر بالاستسلام للظلم، بل أمرت بالأخذ على يد الظالم ومنعه من غيه بكل الوسائل الممكنة التي تحقق المصلحة وتدفع المفسدة، ولا سيما عندما تصبح السلطة أداة لهدم الدين وتجويع المسلمين وإذلالهم.
