قوانينكم تحت أقدامنا
أن كانت تحاسب المظلوم وتبقي الجلاد طليق
حکومتك متواطئة في تسليم السورين للعراق
نحن نرفض الأمر
وماجرى في دير الزور
من مهاجمة الأمن العام نرفضه
لكن
اعلم انت ليس لك اسير في سجون عراق أو قسد
و كلامكم وتحريضك على أبناء الشرقية و المطالبة أن يمتثلوا للقانون
الذي لانراه يطبق الا على أهل الثورة
و المستضعفين والمسلمين
والمجرمين طلقاء
كلام باطل فاين هو القانون والعدل وماتعريفه لديكم
ومئات المعتقلين في سجون الجولاني من المجاهدين وأهل الثورة اعتقلوا لمواقفهم
وآلاف المعتقلين
في سجون شركاكم
الملحدين
ولاننسى الأسرى عند الدرزي اليهودي
ولاننسى عندما قامت امريكا شركائكم بالتحالف بتسليم المسلمين إلى العراق ليقتلوهم أمام أعينكم
بغض النظر أنهم دواعش
كان على الحكومة والقوانين التي تتحدث عنها
أن تقوم هي بمحاسبتهم وكان عليه أن ترفض نقلهم وإيقافهم لكن لا تستطيعون
خوفا من غضب ترامب
ولاننسى التهاون في موضوع قائد من قادة الجيش السوري ابو همام في سجون الامارات
انت عندما تتكلم عن أهل الشرقية وتحرض عليهم
والله ولست متعصب
لكن اعلم قدرك
وابقى تطبل وتنافق افضل لك ولغيرك
وماجرى في دير الزور
هو مطلب لهم بأن يقفوا ويطالبوا بحقوقهم التي سلبها الشبيح والمجرم والطلقاء
ونرفض مهاجمة اي مسلم لايخطىء
وقوانينكم تحت أقدامنا
أن كانت تحاسب المظلوم وتبقي الجلاد طليق






هذا القانون يطرح تساؤلات كثيرة حول العدالة والإنسانية. كيف يمكن لأي دولة أن تتبنى قانونًا يسمح بإعدام الأسرى دون محاكمة عادلة؟ أليس هذا انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان؟ أتساءل عن الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مواجهة مثل هذه القرارات. هل يمكن أن نرى موقفًا واضحًا من المجتمع الدولي تجاه هذه القضية؟ القانون يبدو أنه يُستخدم كأداة سياسية لتحقيق أهداف متطرفة، فهل هناك أمل في إيقاف هذه السياسات؟ أرجو أن يتم سماع صوت المعارضين لهذا القانون، فهل من إمكانية لوقف تنفيذه قبل فوات الأوان؟