أوصل أحمد الشرع سوريا خلال العامين اللذين تولى فيهما رئاستها إلى نقطة باتت فيها القوات الإسرائيلية تحضر في درعا، بل وتستخف بأهل سوريا المسلمين وتهينهم حتى تقدمت القوات الإسرائيلية بسيارات ألعاب إلى درعا وتصف الأهالي بالجبناء وعديمي الكرامة.
تدل هذه الحالة دلالة واضحة على تضييع أمانة الحكم وترك المسؤولية الشرعية من قبل الحاكم الجديد لسوريا.
يجب على أحمد الشرع، بمقتضى الواجب الشرعي للحكم، أن يوقف الاعتداءات الإسرائيلية ويدافع عن أرواح السوريين وأموالهم وأعراضهم وعزتهم وشرفهم. الحكم أمانة إلهية يجب رعايتها؛ كما قال الله تعالى:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: ٥٨)
ولكن أحمد الشرع ترك هذه المسؤولية الشرعية البالغة الأهمية، وعمل عملياً بخلاف الآية: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ (النساء: ٧٥) التي تضع واجب الدفاع عن المستضعفين على عاتق المؤمنين، وعلى رأسهم الحاكم.
تنصل أحمد الشرع من هذه المسؤولية، فشمله توبيخ الله.
الحكم والسلطة أمانة والحاكم ملزم بحماية حقوق الناس وأمنهم.
يقول الله تعالى في الآية: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ (الشورى: ٤٢)
إن المساءلة تتوجه إلى من ظلموا الناس و بغوا في الأرض بغير الحق والحاكم الجديد لسوريا محكوم عليه أيضاً بسبب تعاونه مع الظالمين وتعطيل الشريعة والبغي في الأرض.
هذا واجب قال عنه رسول الله ﷺ: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ (صحيح مسلم: ١٨٢٨)
الحاكم مسؤول عن أمن الناس وكرامتهم، لا أن يصبح الناس ضحية لبقائه السياسي.
يفرض الفقه الإسلامي أيضاً على الحاكم مسؤوليات وواجبات ثقيلة يجب أن يؤديها.
يعدد الماوردي في الأحكام السلطانية (ج ١، ص ١٩) عشر مهام عامة لازمة على الحاكم:
التسع الأولى هي: حفظ الدين على أصوله وإجماع السلف، وتنفيذ الأحكام ورفع الخصومات، وحماية الأرواح والأموال والأعراض، وإقامة الحدود، وتحصين الثغور، والجهاد ضد المعاندين بعد دعوتهم، وجمع الفيء والصدقات بلا ظلم، وتقدير العطايا بلا إسراف، وتفويض الأعمال إلى الأمناء الأكفاء؛
أما العاشرة والأخيرة، وهي مهمة جداً، فيعرفها بأنها مراقبة الحاكم المباشرة والشخصية للأمور؛ لا الاعتماد على التفويض بحجة اللذة أو العبادة؛ لأن الأمين قد يخون والناصح قد يخدع.
لذلك فالتعاون مع العدو والتنازل الواعي عن حقوق الناس في الجولان والقنيطرة ودرعا، والسماح بالتحرك العسكري الإسرائيلي داخل سوريا، خيانة للإسلام وحقوق المسلمين.
يجب أن يعلم أحمد الشرع أن الحاكم ليس مالكاً للبلاد والشعب؛ بل هو أمين وخادم للناس.
لا يمكن أن يتقدم حفظ سلطته الشخصية على حفظ أرواح المجتمع وعزته واستقلاله وحقوقه.
لا يمكن أداء أمانة الحكم بالسكوت أمام الاعتداء والسخرية من المسلمين.