ست قواعد جديدة تتعلق بالنشر ووسائل الإعلام في سوریا بعد نشر فيديو «التحالف الشرعي» الذي أعدّه ونشره مجموعة المهاجرين الفرنسيين

 

 

يسعى بعض الأشخاص إلى تحميل الفرنسيين مسؤولية كل ما يحدث بشكل منهجي، كما يحاولون كشف هوية القائمين على منشوراتنا حتى يسهل استهدافهم. ولو كانت آليات العدالة تعمل بصورة حقيقية وكاملة، للما كانت هناك حاجة إلى اللجوء لمثل هذه البيانات العلنية من أجل إيصال بعض المطالب وإسماعها.

 

وبعيدًا عن ذلك، نود أيضًا أن نلفت الانتباه إلى الفيديو الأخير الذي نشرته الحكومة، والذي عرض ست قواعد جديدة تتعلق بالنشر ووسائل الإعلام.

 

وقد أُعلنت هذه القواعد بعد نشر فيديو «التحالف الشرعي» الذي أعدّه ونشره مجموعة المهاجرين الفرنسيين، والذي نرى أنه لقي اهتمامًا واسعًا لدى شريحة من الشعب السوري، وكذلك في أوساط المهاجرين.

وعلى أي حال، فإن بعض هذه الضوابط الجديدة يثير تساؤلات مشروعة، إذ قد يؤدي تفسيرها أو طريقة تطبيقها إلى الحد من إمكانية كشف المظالم علنًا أو توجيه النقد لأداء السلطات.

ومن ثم، فإن هذه المسألة تستحق وقفة جادة، إذ ينبغي إيجاد توازن بين حماية الأفراد من التشهير ونشر المعلومات الكاذبة وانتهاك الخصوصية، وبين الحفاظ على حق الناس في الإبلاغ عن التجاوزات والمظالم عند وقوعها، ومساءلة المسؤولين، وممارسة النصح الصادق بالمعروف في إطار الضوابط الشرعية.

 

ويبقى السؤال الجوهري هو: كيف يمكن الجمع بين حماية الناس من الافتراء والإساءة إلى سمعتهم، وبين صيانة الحق في كشف الظلم والانتهاكات عندما تكون موجودة بالفعل؟

 

إن سنَّ المزيد من القوانين التي تقيد الحريات العامة قد يؤدي إلى توسيع صلاحيات السلطة بصورة أكبر، ويزيد من المخاوف من الانزلاق نحو مزيد من الاستبداد.

 

 Ba’zi odamlar sodir bo‘layotgan har qanday voqea uchun muntazam ravishda fransuzlarni ayblaydilar. Shuningdek, ular bizning nashrlarimiz mualliflarini aniqlashga urinadilar, toki bizni osonroq nishonga olishlari mumkin bo‘lsin. Agar adolat tizimi to‘liq va to‘g‘ri ishlaganida edi, ayrim talab va da’volarni eshittirish uchun bunday ommaviy chiqishlarga ehtiyoj qolmas edi.

Ammo jiddiyroq masalaga to‘xtalsak, hukumat tomonidan yaqinda e’lon qilingan, nashrlar va ommaviy axborot vositalariga oid oltita yangi qoidaga ham e’tiboringizni qaratmoqchimiz.

Ushbu qoidalar fransuz muhojirlar guruhi tomonidan tayyorlangan va tarqatilgan « Shar’iy Ittifoq » nomli video e’lon qilinganidan keyin taqdim etildi. Bizning fikrimizcha, mazkur video Suriya xalqining bir qismi hamda muhojirlar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.

Har qanday holatda ham, bizning nazarimizda, ushbu qoidalarning ayrimlari ularning qanday talqin qilinishi va qo‘llanishiga qarab, mavjud adolatsizliklarni omma oldida fosh etish yoki hukumat faoliyatini tanqid qilish imkoniyatini cheklashi mumkin. Shu sababli, bu masala alohida e’tibor bilan ko‘rib chiqilishi lozim, ayniqsa tanqid bildirish, davlat mas’ullaridan hisob so‘rash hamda diniy tamoyillarga rioya qilingan holda samimiy nasihat qilish huquqini saqlab qolish nuqtai nazaridan.

Demak, asosiy masala shundaki, tuhmat, yolg‘on axborot va shaxsiy hayot daxlsizligiga tajovuzlardan himoya qilish bilan bir qatorda, haqiqatan ham mavjud bo‘lgan suiiste’mollar yoki adolatsizliklar haqida xabar berish huquqini qanday muvozanatlashtirish mumkin.

Yana shunday qonunlarki, ular bizning erkinliklarimizni yanada cheklaydi va hukumatni yanada zolimroq qiladi.

https://t.me/+-Txo8qWPrkliMmQ8