الجولانيّ على خطى الأسد حذو القذّة بالقذّة و  الجولاني والأسد وجهان لعملة واحدة

 

 

وتمضي الأيام سريعا تتساقط فيها الأقنعة وتظهر الحقائق وتتكشف مؤامرات خبيثة على الثورة السورية المباركة ومن أخطرها العميل الجولاني والثورة المضادة التي يقودها

إذ يخرج اليوم وزير داخليته بلاخجل ببلاغ يستند لقوانين بعثية علمانية يفرض الحصول على ترخيص مسبق للمظاهرات السلمية وفق نموذج يشمل كل تفاصيلها ويجعل لقضائهم الفاسد البعثي حق إلغائها ولوزير الداخلية المجرم حق فضها ولن يعدموا بكل حالة من تبريرات وتعليلات!

إنه قانون منع المظاهرات وتخريبها وشيطنتها وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات وإرهاب الناس ومنعهم من التعبير عن رأيهم والاعتراض على فساد الطاغية الجولاني وسيره على خطى سلفه المجرم الأسد حذو القذة بالقذة!

وقد قال أحد أعضاء إدارة الشؤون السياسية:هل تظنون أننا سنفتح المجال للحريات؟ سنقمع الحريات أكثر من زمن النظام السابق!

ومن شدة فشلهم وخيبتهم وانعدام توفيقهم أتوا بذات المرسوم الذي أصدره الخبيث الأسد قبل15عاما ونسخوا ألفاظه وجمله ومواده واعتمدوا ذات الإجراءات والعقوبات والقوانين ولم يختلف شيء سوى توقيع وزير الجولاني بدلا من الأسد

ومن شابه معلمه فما ظلم

بعد قرار وزير داخليّة الطّاغية الجولانيّ الذي يمنع عمليّاً خروج أيّة مظاهرةٍ ضدّه إلّا بإذنه وشروطه وترخيصه!،

ترقّبوا فتاوي كركوزات الإفتاء ومشايخ الكروش السّالتة وأنصاف المداخلة عن حرمة المظاهرات ضدّ “ولاة الأمور” وأنّها بدعةٌ ومحرّمةٌ وضلالةٌ وفتنةٌ وتفرقةٌ!،

وترقّبوا كذلك المطبّلين والمكوّعين الجدد الذين سيبرّرون القرار البعثيّ الخبيث بأنّه موجّهٌ ضدّ فلول النّظام المجرم، متناسين أنّ أوّل مظاهرةٍ تمّ قمعها بعد “التّحرير” مظاهرةٌ نسائيّةٌ في حلب تطالب بذويهنّ المعتقلين المغيّبين قسراً بطريقةٍ بعثيّةٍ،

حيث تمّ خطف النّسوة وتغييبهنّ في سجون الجولانيّ السّوداء 13 يوماً دون قضاءٍ ولا محاكمةٍ ولا حتّى إذن النّائب العامّ.

الطّاغية الجولانيّ في قرار وزير داخليّته البعثيّ عن ترخيص المظاهرات؛

يفرض عقوبةً بعثيّةً بالسّجن مدّة سنةٍ -وقد تصل لسنتين- لمن يعكّر طمأنينته أو يجهر بصياحٍ أو نشيدٍ أو إشارةٍ تربك أمنيّيه أو احتجاجٍ ضدّ قرارات حكومته أو مظاهرةٍ دون إذنه وترخيصه!.

تطبيق هذه العقوبات يعني إنشاء مئات السّجون من أمثال سجن صيدنايا المشؤوم، إذ أنّه لا يمرّ يومٌ إلّا ويتظاهر السّوريّون المظلومون ضدّ قرارات وزرائه المفسدين الفاشلين وممارساتهم البعثيّة الجائرة وضدّ سياسته الخبيثة تصدير الشّبّيحة المجرمين في المناصب!،

ومع كلّ ذلك يزعم كذاب الشام الجولانيّ أنّ سقف الحرّيّة واسعٌ في سوريا!

نعم، فقوانين العقوبات النّافذة المعتمدة اليوم خيرٌ دليلٍ على اتّساعه!.

من يعتبر الشّعب السّوريّ “خطيفةً” لا يحقّ لها أن تسأل لأين يأخذها ويسير بها، فمن الطّبيعي أن يصدر قراراتٍ استبداديّةٍ تمنع الاعتراض على قراراته واختياراته وتشيطن من يتظاهر ضدّها وتشرعن خطفه ثانيةً وتغييبه سنواتٍ في السّجون السّوداء.

 

الکاتب:  أبو العلاء الشامي