admin
الرئيس يثق بالشعب ، والشعب بحب الرئيس و السياسة الأمنية الإجرامية لرئیس
1. يعتمد الجولاني على جهاز أمني خبيث، استطاع على مدار سنين تفكيك القوى المنافسة، والاستفراد بالقرار العسكري والاقتصادي والسياسي، ولم تقتصر هذه السياسة على الفصائل العسكرية بل امتدت لتشمل الناشطين المدنيين والوجهاء والمشايخ الذين يرفضون الانصياع الكامل لتوجهات القيادة الحالية، واستمرار الاعتقالات يهدف إلى تجريف المنطقة من أي مرجعية بديلة يمكن أن تقود حراكا شعبيا أو تقدم رؤية مغايرة لإدارة المنطقة مما يجعل ملف المعتقلين قضية أساسية ترتبط بمستقبل المنطقة ككل.
2. يتعاظم الجدل في الأوساط المحلية حول الوسائل الأكثر فعالية لإجبار الجولاني على إغلاق ملف الاعتقالات التعسفية والإفراج عن المحتجزين، وتشير القراءات الميدانية إلى أن المناشدات الحقوقية والاحتجاجات السلمية لم تؤد إلى تغيير جوهري في سلوك السلطة الأمنية، مما يدفع الأطراف إلى المطالبة بتبني خيارات ضغط ميدانية مباشرة، تعتمد على مبدأ الندية وفرض توازنات جديدة على الأرض من خلال استهداف مفاصل القوة التابعة للهيئة والشخصيات المؤثرة في جهازها الإداري والقضائي، وكل شخصية مقربة من الجولاني لأن ذلك سيكون وسيلة لفرض صفقات تبادل ومقايضة تضمن خروج المعتقلين الشرفاء من السجون، لأن الجولاني لن يحترم إلا القوي.
3.تطرح بعض الرؤى السياسية والعسكرية ضرورة نقل المعركة إلى مستويات أوسع تتجاوز الخلافات الداخلية المحلية عبر تحريك جبهات أو استهداف مصالح دولية وإقليمية مؤثرة في المشهد السوري، وتستند هذه الرؤية إلى أن بقاء الوضع الراهن يمنح سلطة الأمر الواقع الاستقرار اللازم للاستمرار في قمع الداخل بينما يؤدي تحريك الملفات الحساسة المرتبطة بالقوى الإقليمية والدولية إلى خلط الأوراق وإجبار القيادة الحالية على الانكفاء أو الانصياع للمطالب الشعبية بعد فقدانها لشبكة العلاقات والتوازنات التي تحمي وجودها السياسي والعسكري، ومن اهم ما يمكن أن نقوم به هو ضرب المصالح الصهيونية في المنطقة أو فتح جبهة مع إسرائيل، وعند ذلك ترون الجولاني وكلابه يتراكضون لإرضائكم ليس محبة فيكم، وإنما خوفا من أسيادهم.
4. تواجه المجموعات المسلحة والعناصر التي وفدت إلى المنطقة من مناطق أخرى تحديا كبيرا يتعلق بمراجعة مواقفها ودورها في دعم المنظومة الحالية، حيث تؤكد المؤشرات أن سياسة الاستفراد وتصفية الحسابات لن تستثني أحدا، وتطالب الفعاليات الشعبية بضرورة التنبه للمخططات التي تسعى إلى تقسيم الصفوف وبث الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد (فرق تسد) ومواجهة سياسات التهميش والظلم الممتدة عبر تبني مواقف حاسمة تحمي المكتسبات الثورية، وتمنع استمرار مصادرة الإرادة الشعبية والأهلية في سوريا.
وغير ذلك انتظروا دوركم بالتصفية: القتل او القصف او السكتتات القلبية.
5. ختاما: من خلال قراءة المشهد السوري نرى أن وعي الحاضنة الشعبية والقوى المحلية بالتحولات السياسية والإقليمية يمثل الركيزة الأساسية لتحديد مستقبل المنطقة، ففهم أبعاد التوازنات الدولية والإقليمية والتعامل مع الواقع الميداني برؤية استراتيجية واضحة هو ما يمنع استغلال الساحة السورية لخدمة مصالح ضيقة أو مشاريع لا تلبي طموحات وتضحيات السوريين.
وفي ظل حالة الجمود السياسي والتحديات الأمنية والاقتصادية المستمرة نرى أن مستقبل الاستقرار في سوريا يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى قدرة المكونات المحلية على توحيد صفوفها وتجاوز الخلافات الفصائلية والمناطقية، والمصالح الفردية والعمل على بناء نموذج إدارة رشيد وقضائي عادل يحمي حقوق الجميع دون إقصاء أو تمييز.
