التحول الجذري فی إمارة أفغانستان الإسلامية، مع النظام البنكي الذي يرفض الربا وسنّ قانون الربا في النظام الاقتصادي لحكومة الجولاني العلمانية

 

يكون إحدى مشاكل الأفكار الإسلامية التي لا ترجع إلى المذاهب الإسلامية المعتبرة بحيث يتحول كل شيخ وجماعة إلى إمام وفقيه لنفسه، هي أنهم يفسرون ويؤولون دين الله وشريعته بناءً على رغبات قادتهم وزعمائهم وعادة ما يكون هؤلاء القادة عملاء للكفار المحاربين الأجانب.

 

لن ننسى أبدًا أن الشيخ أسامة بن لادن تقبله الله روى أن الشيخ بن باز قال له إن الفتوى تكتبها الحكومة وترسلها إليهم وهؤلاء يكتفون بختمها والتوقيع عليها وليس لديهم صلاحية أكثر من ذلك.

 

ليست حكومة الجولاني العميلة أعلى مكانة من آل سعود، كما أن شيوخها ليسوا أعلى مكانة من بن باز وأمثاله. إذن رأينا بكل دهشة حكومة علمانية في سوريا كان أحد قوانينها سنّ قانون للربا بدلاً من الحكومة الإسلامية وتحكيم شريعة الله ولكن إمارة أفغانستان الإسلامية أعلنت رسميًا إلغاء جميع المعاملات الربوية في البنوك التجارية والخاصة العاملة في البلاد في خطوة اعتبرها الخبراء الاقتصاديين نقطة تحول تاريخية في خطوة غريبة وشبهتها الأوساط السياسية بمقامرة كبيرة.

 

ليس هذا القرار الذي بدأ تنفيذه في بداية أبريل 2026، مجرد تعديل قانوني، بل هو تفكيك كامل لهيكل النظام المالي الربوي وبناء نظام جديد قائم على أحكام الشريعة والنظام الاقتصادي الإسلامي ويحول البنوك من مؤسسات إقراض واقتراض إلى مؤسسات استثمار ومشاركة. يدخل هذا التحول الاقتصاد الأفغاني مرحلة تاريخية ومصيرية تتجسد نتائجها إما في تقديم نموذج ناجح للحكم الاقتصادي الإسلامي أو تواجه تحديات غير مسبوقة. يظهر هذا الإجراء العزم الراسخ لإمارة أفغانستان الإسلامية على تحقيق تحكيم شريعة الله في دار الإسلام بشكل كامل في جميع الجوانب، بما في ذلك البعد الاقتصادي الحيوي.

 

يكون القلب النابض للنظام الاقتصادي الإسلامي في خلوه من الربا. لقد حرم الله تعالى الربا بشدة في آيات عديدة من القرآن الكريم واعتبره عملاً منافيًا للعدالة والتعاون والنمو الاقتصادي الحقيقي. ليس هذا التحريم توصية أخلاقية، بل هو حكم قطعي وأساسي يقوم عليه بناء أي نظام اقتصادي إسلامي.

 

يقول الله تعالى في سورة البقرة: “الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ” (البقرة/ 275) ويقول سبحانه في آية أخرى بلهجة أكثر حزمًا: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ” (البقرة/ 278-279).

 

تزيل هذه الآيات الصريحة أي شك عن تحريم الربا وتظهر أن تنفيذ هذا الحكم واجب على أي دولة إسلامية تطلق على نفسها اسم دار الإسلام. لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة آكلي الربا وموكليه وكاتبيه وشاهديه، مما يدل على عظم قبح هذا العمل في الإسلام. على سبيل المثال، روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لَعَنَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم آكِلَ الرِّبا، ومُؤكِلَه، وكاتِبَه، وشاهِدَيه، وقال: هُم سَواءٌ.” (مسلم 1598).

 

لا يعني إلغاء الربا شل النظام المالي، بل يعني استبداله بأنظمة قائمة على العدالة والمشاركة في الربح والخسارة والإنتاج الحقيقي. يقدم النظام البنكي نماذج مختلفة تتوافق تمامًا مع الشريعة، منها:

 

1- المشاركة: التعاون في رأس المال والربح والخسارة.

 

2- المضاربة: يقدم طرف رأس المال ويعمل الطرف الآخر، ويتم تقسيم الربح بينهما.

 

3- المرابحة: بيع السلعة بسعر التكلفة مضافًا إليه ربح محدد ومتفق عليه.

 

4- الإجارة: تأجير الأصول بدلاً من إقراض المال.

 

5- السلم والاستصناع: عقود الشراء المسبق للمنتجات الزراعية أو الصناعية.

تعتمد هذه النماذج على الأنشطة الاقتصادية الحقيقية بدلاً من تحقيق دخل ثابت ومضمون من خلال الفائدة وتحمل المخاطر والتوزيع العادل للأرباح والخسائر. ليس الهدف فقط تجنب الربا، بل توجيه رؤوس الأموال نحو الإنتاج وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة. إن تحويل البنوك إلى “مؤسسات استثمار ومشاركة” يتماشى تمامًا مع هذه الحكمة التي تنشط رأس المال وتشركه في دورة الإنتاج والخدمات.

 

ليست خطوة إمارة أفغانستان الإسلامية في إلغاء الربا والتحرك نحو الصيرفة الإسلامية، مجرد خطوة مهمة في إعادة بناء اقتصاد البلاد، بل هي محاولة لإحياء نموذج اقتصادي إسلامي في العالم العلماني الحديث. يعكس هذا القرار إرادة قوية لتحقيق الوعد الإلهي الذي يقول: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (البقرة/ 276).

الكاتب: المولوي نور أحمد الفراهي