تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان وتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك في مكة

 

وقع قادة ثلاث دول أي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان والرئيس الباكستاني شهباز شريف رئيس وزراء باكستان في ٧ أغسطس ٢٠٢٦، في مكة اتفاقية الدفاع المشترك في مكة. تشرع هذه الوثيقة التزام الدفاع الجماعي بشكل رسمي. فأي هجوم مسلح على إحدى الدول يُعتبر هجوماً على الدول الثلاث هذه كما ينص الاتفاق على تعزيز جميع أشكال التعاون الدفاعي من المناورات المشتركة وتبادل المعلومات إلى التعاون في الصناعة الدفاعية.
أكد مسؤول تركي على الطابع الدفاعي الحصري لهذه الاتفاقية وانفتاحها على الدول الأخرى في المنطقة وعدم استهدافها لأي دولة بعينها مؤكداً أن هذه الوثيقة لا تلغي الالتزامات الثنائية أو المتعددة الأطراف القائمة للأطراف بما فيها عضوية تركيا في الناتو ولا تحل محلها.
يُعدّ هذا الاتفاق تطوراً منطقياً لاتفاقية الدفاع المتبادل الاستراتيجي الثنائية بين المملكة العربية السعودية وباكستان التي تم التوقيع عليها في سبتمبر ٢٠٢٥.
استمرت المفاوضات الثلاثية نحو عام وجاء التوقيع وسط تصعيد حاد للتوترات في المنطقة بعد هجمات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران في ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ وردّت إيران وحلفاؤها مثل الحوثيين في اليمن بهجمات على أهداف في المملكة العربية السعودية والدول الأخرى في الخليج الفارسي ومحاولات لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.
تزيد رمزية المكان أي مكة، كأكثر المواقع قداسة في الإسلام، من الوزن السياسي لهذه الوثيقة وأدى شهباز شريف مع رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير قبل الاجتماع مناسك العمرة المفردة.
هنا يأتي كل طرف بموارد فريدة:
– تتمتع المملكة العربية السعودية بالقوة المالية والنفوذ في مجال الطاقة والعمق الاستراتيجي في الخليج الفارسي ومكانتها كراعية للحرمين الشريفين.
– تمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو وصناعة دفاعية متطورة خاصة الأنظمة غير المأهولة وبناء السفن والطيران وخبرة في العمليات الحديثة ومعايير الناتو.
– باكستان هي القوة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي ولها خبرة قتالية كبيرة وتقاليد طويلة في تقديم المساعدة العسكرية للمملكة العربية السعودية مثل التدريب والخبراء الفنيين وإرسال القوات فيما مضى.
توفر العلاقات القائمة الأساس: فقد ساعدت باكستان لعقود في تدريب القوات السعودية وتتبادل تركيا وباكستان السفن والطائرات التدريبية وفي عام ٢٠٢٣ وقعت الرياض أكبر صفقة حتى الآن لطائرات مسيرة تركية.
يمكن اعتبار هذه الاتفاقية محاولة لبناء هندسة أمنية إقليمية في ظروف تُعتبر فيها الضمانات التقليدية الأمريكية بشكل أساسي غير كافية.
فهو يعزز الردع الجماعي للدول السنية المعرضة بشكل خاص للهجمات الصاروخية والمسيرة الإيرانية وكذلك أعمال الجماعات التابعة لإيران.
فمن المرجح أن تشمل هذه الاتفاقية مجالات التعاون الرئيسية كما قال الخبراء العسكريون:
– مناورات مشتركة وارتفاع نسبة التعاون بين الدول الثلاث.
– تبادل التكنولوجيا مثل الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي التركية وقدرات صاروخية ونووية باكستانية في إطار الحوار السلمي والاستراتيجي وتمويل سعودي.
– توسع محتمل في تبادل المعلومات والتنسيق الاستخباراتي.
غير أن الوثيقة بحسب ما جاء فيها لا توفر رداً تلقائياً على غرار الناتو كالمادة الخامسة بل تركز على التضامن السياسي وآليات الدعم المختلفة وهذا يقلل من خطر التصعيد العاجل للصراع ولكنه يترك مجالاً للتفسير والمناورة، بما فيها التدخل المسلح.

بالنسبة لتركيا يكمل هذا الاتفاق عضويتها في الناتو ولا يحل محلها وتحافظ أنقرة على استقلالها الاستراتيجي وتنوع شراكاتها وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فهو خطوة نحو اعتماد أكبر على القوى الإقليمية بعد التجربة المرة من الرد الأمريكي المحدود على الهجمات السابقة وبالنسبة لباكستان، يعني ذلك زيادة العمق الاستراتيجي والوصول إلى التمويل والتكنولوجيا وزيادة النفوذ الدبلوماسي مع الحفاظ على التوازن مع اللاعبين الإقليميين الآخرين مثل إيران والإمارات العربية المتحدة.
وبالطبع رغم أن الوثيقة تم توقيها بين أنظمة علمانية معادية للإسلام، فقد أثارت مسبقاً نقاشات عن إنشاء “ناتو إسلامي” غير أن الخبراء يحذرون من أن تضارب المصالح في علاقات باكستان مع إيران وعلاقات تركيا مع إسرائيل وتركيا مع مصر والمنافسة داخل الخليج الفارسي قد يحد من عمق الاندماج وانفتاح الوثيقة على دول أخرى كما ذُكرت قطر ومصر فيها قد يوسعه أو يُفقده تركيزه وسيكون رد فعل إيران وحلفائها وكذلك الهند التي يثير الموضوع النووي الباكستاني حساسية خاصة لديها مؤشراً مهماً ومن المرجح أن تراقب العواصم الغربية عن كثب ما إذا كان الهيكل الجديد يخلق هياكل موازية تضعف التحالفات القائمة أم لا.

هنا يمكن القول إن اتفاقية مكة خطوة مهمة نحو تشكيل هندسة أمنية سنية أكثر استقلالية. فهي تؤسس العلاقات القائمة وتعزز الردع الجماعي وسط الاضطراب في الشرق الأوسط.
لا يعتمد النجاح على نص الاتفاقية كثيرا، بل يعتمد أكثر على تنفيذها العملي: المشاريع المشتركة والتشاورات المنتظمة وقدرة الأطراف على إدارة الخلافات ورد فعل الموقعين على الاتفاقية في حال نشوب صراع عسكري مباشر يشمل إحدى الدول الموقعة.
وعلى المدى المتوسط، قد تتحول هذه الوثيقة إلى نواة لشبكة أوسع من التعاون بين الدول الإسلامية. أما على المدى القصير، فهي تعمل كإشارة واضحة: ثلاثة لاعبين رئيسيين ينوون تعزيز أمنهم بشكل مستقل وعدم الاعتماد صرفاً على الضمانات الخارجية.

 

الكاتب: أبو عامر (خالد الحموي)