نظام بشار الأسد العلماني والاشتراكي في زي حكم الجولاني العلماني والبرجوازي في سوريا

 

لم يكن هروب بشار من دمشق نهاية النظام، بل كانت نهاية طور من أطواره، فالدولة العميقة بعقيدتها الأمنية وفسادها الموروث وشبيحتها المتغلغلين في كل مفاصلها لم تمس، بل بقيت جاثمة على صدورنا تلبس لبوسا جديدا، وتتحدث بشعارات الثورة، وهي تخدم مصالح الطبقة الفاسدة، التي ظلت تنهب البلد عقودا.

نهب النفط:

ملف النفط مع يوسف قبلاوي الأمريكي الفلسطيني، الذي عينه ترمب على نفط السوريين يسرق ما يريد، ويمنح ترامب حصته، وإنفاقه الشهري من المحروقات هو ومرافقيه تبلغ مئات الآلاف الدولارات، وسيارات جديدة، وكل ذلك يطرح سؤالاً محرجا: من يحاسب هؤلاء؟ ومن يدقق في العقود والامتيازات والإعفاءات؟ فحين تدار الثروة خارج أي رقابة فإن البلد لم يتخلص من ثقافة الامتيازات بل انتقلت من الأسد إلى غيره.

الأمن بعد عملية التجميل:

بقي جهاز الأمن برعاية الموتور أنس خطاب الذي أعاد تعين الشبيحة الذين خافوا وتركوا الوظيفة بعد سقوط النظام إدراكا منهم بحجم الانتهاكات التي قاموا بها بحق الشعب السوري إلا أن أنس خطاب أمنهم على حياتهم  وأعادهم لوظائفهم مع ترقيتهم، والأنكى من ذلك دفع لهم تلك الشهور التي جلسوا فيها في بيوتهم!

فهؤلاء العناصر خدموا النظام السابق، ولا يزالون يمارسون ممارسات تذكر بأيام المخافر وأقبية الفروع الأمنية. فالحديث المتداول عن تعامل مفضل مع “الشبيحة” وعن اختراقات أمنية واعتداءات على ثوار ومعارضين في مناطق عدة بينما يُمنح المتورطون سابقا نوع من الحصانة الضمنية يعيد إلى الأذهان سؤال الثورة الأول: أين المحاسبة؟ أين العدالة الانتقالية؟ فالأمن لا يبنى بإعادة توظيف من عذب الشعب بل بمحاكم عادلة مكشوفة.

التعليم والإعلام:

في التعليم يسأل عن بقاء مسؤولين ارتبطت أسماؤهم بسياسات النظام السابق في مواقع حساسة، وكأن الثورة لم تمسّ بأي قطاع، أفلا يوجد رجال في سوريا حتى يتم تعين الوزير تركو شبيح النظام البائد؟

وفي الإعلام يتكرر السؤال ذاته: كيف تقال “عزلنا حمزة المصطفى” ثم يظهر لاحقا في مواقع القربى والتمثيل الرسمي في الأمم المتحدة جانب الجولاني والشيباني؟

من لا يحاسب إعلاميا على تضليله سنوات، سيضلّل من جديد حين يرتدي أزياء جديدة.

ملف الأوقاف:

تصريحات مسؤول الأوقاف الطبل محمد ابو الخير شكري  “أن الأوقاف مثل رجليه” ليس قضية شخصية، بقدر ما هي منهج استهتار بالمؤسسات الدينية، وبالمال العام المرتبط بها، فحين يعامل الأوقاف كملكية خاصة فنحن أمام استمرار لثقافة “الولاية على كل شيء” حتى على بيوت الله وعقاراتها وإيراداتها.

حصانة للمجرمين:

الأسماء المتورطة بجرائم ضدنا ومنهم من اشتهر بالتورط في ملفات قتل وثأر معروفة لدى الثوار مثل محمد حمشو الذي ما زال طليقا بحجة أنه “يوظف عشرات آلاف العمال” لا تصمد أمام منطق: لماذا لا تُصادر الثروة كاملة وتدار الشركات بيد الدولة، فيحفظ حق العمال ويحاسب المجرم؟ العفو عن القتلة ليس “مصالحة” بل إهانة لدماء الشهداء وتكريس لقاعدة خطيرة: الفاسد إذا كان غنيا وواسع العلاقات فلن يمس.

دول أوروبية ألقت القبض على من قتل السوريين وهرب إليها، فلماذا تعفى نفس الأسماء في الداخل؟

الحقوق تستبدل بالصدقات:

ملايين المهجرين واللاجئين حالهم أقوى دليل على أن النظام لم تتغير: فقد سرقت أراضيهم وأملاكهم بقوانين النظام السابق، وهي القوانين ذاتها التي لم تلغ، فعاد الأسد بقوانينه من الباب الواسع، فبدلاً من إصدار قانون واضح يضمن حق العودة والتعويض ويمنع التصرف بأملاك المغيبين قسرا اكتفت السلطة بالتبرعات.

خاتمة: الدرس الأكبر من سنوات الثورة أن الضعف بالتفرقة كان مفتاح هزيمتنا: فقد استؤصلت الفصائل واحدا بعد واحد حين بقيت كل منها وحدها تواجه الجولاني ومن والاه.

واليوم، أهل الشام في الداخل والمهجر، والثوار والمعارضون، والمظلومون من كل الطوائف، مدعوون إلى وحدة صف حقيقية ضد سياسة التفرد والإقصاء والحصانات، فإن لم نتحد اليوم ضد استمرار المنظومة القديمة بوجوهها الجديدة، فسنستنزف واحدا واحدا كما استؤصلت فصائلنا أيام الثورة.