شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومقتضيات الشريعة ومقاصدها بلغة بسيطة

يؤكد ابن تيمية أن شريعة الإسلام ثابتة ولا يمكن تجاهل أحكامها النهائية بحجة تغيير شروط أو متطلبات الزمان ولكن في الوقت نفسه يجب أن يكون الاجتهاد في تنفيذ الأحكام بطريقة تحقق أهداف الشريعة (حفظ الدين والحياة والعقل والنسل والمال).
1. هل يمكن تغيير قوانين الإسلام بحجة “مقتضيات الزمان”؟
يقول ابن تيمية إن الشريعة الإسلامية جاءت في كل زمان ومكان، ولا يحق لأحد تغييرها ويؤكد أنه إذا قال أحدهم إن الوضع قد تغير فيجب أيضا تغيير قوانين الشريعة، فهذا في الحقيقة تحريف للدين”
” وبما ذكرته في مسمى الشريعة، والحكم الشرعي، والعلم الشرعي يتبين أنه ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره، بل كلما يصلح له فهو في الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته ومعاملته وغير ذلك.”
النتيجة: تغيير أحكام الشريعة باسم مقتضيات الزمان يعني الخروج عن الشريعة وتشويه الدين!
ثانيا. هل يمكن إغلاق الجهاد باسم “مقاصد الشريعة”؟
يقول ابن تيمية صراحة إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية يكون بقدر ما يسمح له ولكن هذا لا يعني أنه يجب تعطيلها وعلى سبيل المثال إذا لم يكن لدى المسلم القدرة على القيام بالجهاد ضد جميع الأعداء، فعليه أن يتصرف على الأقل بقدر ما يستطيع.
” فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فالقليل من الخير خير من تركه، ودفع بعض الشر خير من تركه كله.”
النتيجة: إذا لم يكن من الممكن تطبيق حكم ديني بشكل كامل، فيجب تنفيذه على الأقل بأفضل ما في وسعه ولكن هذا ليس عذرا للتعطيل الكامل للجهاد أو غيره من أحكام الشريعة!
ومثال ذلك إذا لم تستطع دولة إسلامية أن تحارب قوة استعمارية بشكل مباشر، فهذا لا يعني أن تتخلى عن الجهاد برمته وتقول: “لنتعاون مع الأعداء! بل يمكنها مواجهتها بوسائل أخرى، مثل العقوبات الاقتصادية أو دعم المقاومة أو غيرها من الأساليب بدلاً من الحرب المباشرة.
ثالثا. هل يسمح فقه المقاصد للمسلمين بالتعاون مع الكفار؟
يقول البعض اليوم إنه “بما أن مقاصد الشريعة هي حقن الدماء، فيمكننا من أجل بقاء الدولة أن نتحالف مع الكفار!” ولكن ابن تيمية لا يتفق مع هذا الرأي، قائلا إن من يغير الشريعة أو انحرف عن طريق الشريعة بذريعة المقاصد لقد شوه الدين.
” وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة، أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك، فهذا من نوع التبديل، فيجب الفرق بين الشرع المنزل، والشرع المؤول، والشرع المبدل.”
النتيجة: كل من غير أحكام الشريعة وانحرف عن المسار الرئيسي باسم “فقه المقاصد” لقد شوه الدين.
ومثال ذلك إذا قال أحدهم: “بما أن مقاصد الشريعة هي الحفاظ على الثروة، فيمكننا أن نجعل الربا مشروعا!” فهذا تحريف واضح. وإذا قال أحدهم: “بما أن مقاصد القانون هي الحفاظ على الأرواح، فعلينا أن نعترف بإسرائيل ونعطل المقاومة!”
النتيجة المستخلصة من آراء ابن تيمية1. أحكام الشريعة ثابتة ولا يحق لأحد تغييرها بحجة الضرورة. 2. مقاصد الشريعة تعني تطبيق الأحكام على الشروط الجديدة وليس تعطيلها! 3. إذا لم يكن من الممكن تحكيم الشريعة بالكامل، فيجب تنفيذها بأفضل ما يمكن وليس تهميشها تماما.4. أي تعاون مع الكفار يؤدي إلى تغيير أحكام الشريعة هو تشويه للدين وليس اجتهاداً هادفاً!
لذلك فإن من يريد باسم “فقه المقاصد” التخلي عن الجهاد وترك تطبيق الشريعة والتنازل عن مواجهة أعداء الإسلام فهو يسعى إلى تشويه الدين وليس تطبيقه.

الکاتب: ابن تیمیة