خطير جدا جدا، اتفاق كارثي: خطورة الاتّفاق الثّلاثيّ الأمريكيّ الأردنيّ السّوري -وفق منطقهم المنهزم :

– أوّل بندٍ فيه إلزام الحكومة السّوريّة بلجنة التّحقيق الدّوليّة المستقلّة بقضيّةٍ داخليّةٍ وتسهيل عملها حتى مع عناصر وقادة الجيش والأمن، وهذا سيؤدي قطعاً لتجريم الجيش والأمن دوليّاً بالأدلّة بارتكاب جرائم عنفٍ طائفيّةٍ وربّما يصنّفونها إرهابيّةً وتتمّ ملاحقتهم ومحاكمتهم لاحقاً في الخارج والمحاكم الدّوليّة بعد أن يتمّ توثيق واستكمال بياناتهم الشّخصيّة أثناء التّحقيق الدّوليّ، فضلاً عن أنّه إهانةٌ كبيرةٌ للجيش وينسف السّيادة كاملةً ولا يعترف بلجنة وزارة العدل!.

– الاتّفاق يخصّ السّويداء ورغم ذلك تطرّق لمكافحة الإرهاب والتّطرف، وطرف القضيّة الثّاني في السّويداء هو الجيش والأمن والعشائر وهذا قد يُعتبر اتّهاماً مبطّناً لهم بالإرهاب!.

– الاتّفاق يُسقط سرديّة العصابات الخارجة عن القانون التي ردّدتها الحكومة كثيراً، وبذلك أصبحت عصابة الهجريّ شريكةً في الوطن متساويةً في الحقوق مع كلّ السّوريّين، وهذا تمهيدٌ للمصالحة الوطنيّة مع العملاء!، فضلاً عن عدم تجريم الاستقواء بالمحتلّ الخارجيّ على شركاء الوطن!.

– في البند12 الإقرار بأنّ “لإسرائيل” شواغل أمنيّةً مشروعةً في الجنوب كاملاً وليس السّويداء فقط ويجب معالجتها، أي أنّ المحتلّ الصّهيونيّ أصبح طرفاً أساسيّاً يجب مراعاة مصالحه الأمنيّة، وأنّ هذا الاتّفاق الثّلاثيّ ربّما يكون جزءاً أو بدايةً لاتّفاقٍ شاملٍ مع “إسرائيل”!.

– الاتّفاق يتحدث عن انتشار الشّرطة فقط، أي أنّ السّويداء محرّمةً على الجيش ووزارة الدّفاع ولا يحقّ لهم دخولها!.

– في البند11 الشّرطة تكون محليّةً أي من دروز السّويداء -ومنهم عصابة الهجريّ- وقائد الشّرطة منهم تسمّيه الوزارة ومجلس المحافظة منهم، وتفعيل المؤسّسات الإداريّة كذلك بالتّعاون معهم!، أي إنّ إدارة المحافظة كاملةً ستكون لهم -نموذج حكمٍ ذاتيٍّ-، ومهمّة الحكومة فقط تقديم الخدمات ومساعدتهم والتّنسيق معهم وحراستهم!.

– في البند9 اعتماد تشريعات تجرّم خطاب الكراهيّة، يعني تجرّم أيضاً من يبيّن فساد وضلال الباطنيّين ويكشف حقيقتهم وحتّى من يدعوهم للحقّ باعتبار ذلك قد يؤدّي للانقسام، وتقدّم أمريكا والأردن مساعدةً قانونيّةً لاعتماد التّشريعات، والمساعدة ستكون وفق تعريف أمريكا للكراهيّة والطّائفيّة!.

– في البند3 تأمين استمرار إيصال المساعدات للسّويداء بدعم أمريكا والأردن وبالتّعاون مع دولٍ أخرى دون تسميتها، والمقصود بها “إسرائيل”، وهذا يجعل “إسرائيل” طرفاً معنيّاً بإيصال المساعدات!.

– في البند10 يدعو الأردن دروز ونصارى وسنّة السّويداء لاجتماعات المصالحة الوطنيّة مع وفد عشائر السويداء، وكأنّ العشائر ليسوا من السّنّة أو لم يعد معترفاً بهم كجزءٍ من المجتمع المحليّ في السّويداء

– في البند13 تكون أمريكا والأردن جزءاً من آليّة مراقبة تطبيق بنود الاتفاق

كلّ هذه البنود الخطيرة والتّنازلات الكبيرة والمصائب الشّنيعة في هذا الاتّفاق الكارثيّ بسبب سياسة الجولانيّ(أحمد الشّرع) الفاشلة وغبائه وكذبه ونفاقه واطمئنانه للوعود الصّهيونيّة ومقابل بقائه على الكرسيّ!، والأخطر من كلّ ذلك البنود غير المعلنة في هذا الاتّفاق والتي لا نعلم متى يتمّ الكشف عنها، والتي قد نرى آثارها مستقبلا .