كلمة لأمير المجموعة المقاتلين الفرنسيين، عمر أومسن بعنوان “حان وقت الحقيقة”

 

أصدرت مجموعة المقاتلين الفرنسيين إصدار مرئي جديد بعنوان “حان وقت الحقيقة” تضمن كلمة لأمير المجموعة عمر أومسن تناول فيها رواية المجموعة بشأن الهجوم الذي شنته الحكومة السورية المؤقتة الحليفة لواشنطن على مخيم الغرباء الفرنسيين في مدينة حارم بريف محافظة إدلب بتاريخ 22 أكتوبر الماضي.

 

وقال عمر أومسن إن مخيمهم شهد “حدثاً بارزاً” آثروا الصمت حياله طوال الفترة الماضية التزاماً باتفاق كان يقيدهم ويمنعهم من الحديث عما تعرضوا له. واستعرض الإصدار مشاهد لأرتال تابعة للحكومة السورية المؤقتة أثناء توجهها نحو المخيم، إضافة إلى لقطات تظهر استهدافه بالأسلحة الثقيلة رغم وجود النساء والأطفال بداخله وما رافق ذلك من حالة ذعر بين سكان المخيم.

 

كما تضمن الإصدار مشاهد لاستنفار مقاتلين أوزبك سعوا للمشاركة إلى جانب المقاتلين الفرنسيين في التصدي لقوات الحكومة السورية المؤقتة أثناء الهجوم على المخيم.

 

وأوضح أومسن أن خلفية الأحداث تعود إلى خلافات داخلية شهدتها مجموعة المقاتلين الفرنسيين دفعت بعض أفرادها إلى مغادرة المخيم بدافع الغضب والاستياء. وأضاف أن هؤلاء عمدوا لاحقاً إلى توجيه اتهامات ونشر أكاذيب ضد المجموعة ونقلها إلى الحكومة السورية المؤقتة التي لم ترَ ضرورة للتحقق من تلك المزاعم بل سارعت إلى تصديقها.

 

وأشار إلى أن تلك الاتهامات أدت إلى اعتقال وسجن عدد من أفراد المجموعة، كما حُرم أفرادها من حقوقهم لمدة عامين كاملين. وأضاف أنه مع مرور الوقت توسعت دائرة الاتهامات وانتشرت على نطاق واسع مما ألحق أضراراً كبيرة بسمعة المجموعة وشرف عائلاتها.

 

وأكد أن تلك الأكاذيب لم تقتصر على أفراد المجموعة بل طالت نساءهم وأطفالهم أيضاً، وذلك بدعم أو تغاضٍ من الحكومة السورية المؤقتة. وأضاف أن الإسلام يحرم القذف والبهتان وأن الحكومة السورية كانت مطالبة بالتدخل لوضع حد لذلك فور علمها بالأمر، إلا أنها فضلت توجيه مزيد من الاتهامات للمجموعة، مدعية أنها “تشكل دولة داخل الدولة”.

 

وفي هذا السياق قارن أومسن بين تعامل الحكومة السورية المؤقتة مع مجموعته وبين تعاملها مع أطراف أخرى، مشيراً إلى وجود كيانات أقامت سلطات فعلية في البلاد دون أن تحاسب. وتضمن الإصدار مشاهد لمظاهرات درزية رُفعت خلالها أعلام إسرائيل وشعارات درزية، إلى جانب صورة تجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف.

 

ومن جهة أخرى تطرق أومسن إلى قضية الطفلة الفرنسية ميمونة، موضحاً أن المجموعة آوتها بعد عودتها إلى المخيم الذي كانت تقيم فيه سابقاً. وقال إن والدتها التي كانت قد غادرت المخيم قبل أكثر من عام كانت تعاني من اضطرابات وسلوكيات خطيرة، وإنها أقرت بنفسها بعدم قدرتها على تربية أطفالها بصورة مستقرة.

 

وأضاف أن الطفلة عادت إلى المخيم بإرادتها هرباً من انحراف وعدم استقرار والدتها، إلا أن المجموعة وُجهت إليها لاحقاً تهمة اختطافها، وجرى توجيه الاتهام بشكل خاص إليه شخصياً. كما عرض الإصدار مشاهد لمناشدة مصورة ظهرت فيها سارة والدة الطفلة ميمونة تطالب الحكومة السورية بإعادة ابنتها إليها.

 

وأكد أومسن أن هذه الاتهامات كانت كافية لحشد قوة كبيرة قوامها نحو 1,000 جندي قامت بتطويق المخيم وشن هجوم واسع عليه بالأسلحة الثقيلة منتصف الليل، في وقت كان معظم سكانه نياماً، مع إغلاق جميع المنافذ ومنع أي تدخل من خارجه.

 

وقال إن الهدف من كلمته هو توضيح حقيقة ما جرى ودحض الأكاذيب التي استهدفته شخصياً واستهدفت مجموعة المقاتلين الفرنسيين، مشيراً إلى أنهم لجؤوا إلى هذا الخيار بعد أن سعوا إلى أن تتولى الحكومة السورية المؤقتة تصحيح الأمر عبر قنواتها الإعلامية الرسمية كما هو معمول به في الدول عند وقوع ظلم جسيم بحق الأبرياء.

 

وأضاف أن من واجب الحكومة السورية المؤقتة الاعتراف بخطئها رسمياً وإثبات براءة من وُجهت إليهم الاتهامات ظلماً والعمل على جبر الضرر الذي لحق بهم. غير أنه قال إن المسؤول العام في مدينة إدلب أدلى بتصريحات مضللة زعم فيها أن المجموعة اختطفت طفلة وأن أفرادها بادروا بإطلاق النار على عناصر الحكومة السورية المؤقتة واستخدموا المدنيين دروعاً بشرية واصفاً إياهم بالخوارج.

 

وأشار إلى أن عدداً من وسائل الإعلام العالمية تلقفت تلك المزاعم ونشرتها دون تحقق أو حياد مما أدى إلى توسيع نطاق الضرر وتعظيم آثاره، بينما لا يزال من روج لتلك الاتهامات يشغل منصبه الرسمي حتى اليوم. واستعرض الإصدار نماذج من التغطيات الإعلامية التي تناولت القضية من بينها تقارير لقناتي الجزيرة وفرانس 24.

 

وأكد أومسن أن تداعيات تلك الأحداث كانت عميقة؛ إذ تعرض أطفال المجموعة لصدمات نفسية شديدة، كما خضع أفراد من عائلاتهم في فرنسا للاستدعاء والاستجواب وتعرضوا للإهانة.

 

وأضاف أن بعض العائلات في #سوريا باتت ترفض تزويج بناتها لأبناء المجموعة بسبب الصورة السلبية التي رُسمت عنهم رغم أن دم المسلم وعرضه وماله مصونة شرعاً.

 

وأوضح أنه رغم بعض محاولات المعالجة التي قامت بها الحكومة السورية المؤقتة لاحقاً، فإنها لا تزال في نظره دون المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن المجموعة تعرضت لخطر إراقة الدماء، كما تعرضت نساؤها وأطفالها للأذى وانتهكت سمعتها بصورة بالغة.

 

وكشف أومسن أن الحكومة السورية المؤقتة عقدت اجتماعاً مع المجموعة في الأول من أبريل من العام الجاري، وأقرت بعد التحقق بأن الاتهامات الموجهة إلى المجموعة صدرت عن بعض الأعضاء السابقين فيها وأنها لا تستند إلى أي أساس صحيح، بل كانت مختلقة ومبالغاً فيها بدرجة كبيرة.

 

وأضاف أن الحكومة أكدت خلال الاجتماع عدم وجود أي تهم قائمة ضده شخصياً أو ضد أي فرد من أفراد المجموعة، وأن ما تبقى لا يتجاوز بعض الإجراءات اللازمة للإفراج عن الفرنسيين الذين ما زالوا محتجزين في سجونها.

 

وأشار إلى أن من بين المعتقلين أبو عمر الفرنسي الذي اعتقل بعد 4 أشهر من الهجوم على المخيم على خلفية اتهامه باختطاف الطفلة ميمونة رغم أنه كان متزوجاً من والدتها سارة لمدة 6 سنوات.

 

وأوضح أن مواجهة عُقدت أمام قاضٍ في #إدلب بتاريخ 20 أبريل الماضي جمعت بين الأم وابنتها واستمرت أكثر من 3 ساعات. وقال إن الطفلة أظهرت صدمة واضحة عند رؤية والدتها وهو ما لاحظه القاضي والحاضرون. وأضاف أنه رغم الضغوط التي مورست عليها بما في ذلك من بعض الحاضرين ومن الحكومة السورية المؤقتة فإنها رفضت بشكل قاطع العودة إلى والدتها.

 

وذكر أن الأم تراجعت في نهاية المطاف بعدما أدركت أن ابنتها لا ترغب في العودة إليها بسبب عدم استقرار سلوكها. كما أفاد بأن الطفلة صرحت أمام القاضي بأنها غادرت بإرادتها ولم تتعرض لأي عملية اختطاف، مؤكدة كذلك أن والدتها قدمت معلومات غير صحيحة للحكومة السورية المؤقتة ولوسائل الإعلام.

 

وبين أومسن أن أبا عمر الفرنسي أفرج عنه في نهاية المطاف غير أن ذلك تم بعد دفع مبلغ قدره 1,000 دولار اضطروا إلى اقتراضه لعجزهم عن تأمينه.

 

وتساءل قائلاً “كيف يُطلب من شخص ثبتت براءته أن يدفع ثمن حريته؟. واعتبر أن ما جرى يمثل ظلماً واضحاً لا لبس فيه، موضحاً أن المجموعة تعرضت لهجوم بالأسلحة الثقيلة استناداً إلى اتهامات باطلة، ثم اعتقل أفراد منها بناءً على تلك الاتهامات، ولا يزال يُطلب منهم دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

 

وأضاف أن كثيرين ما زالوا ينظرون إلى المجموعة باعتبارها مجموعة من المجرمين لأن الاتهامات انتشرت بسرعة وعلى نطاق واسع، في حين لم تحظَ الحقيقة بالانتشار نفسه، كما لم يُلزم من نشر تلك الاتهامات بتصحيحها بالقوة والحضور الإعلامي نفسيهما.

 

وأكد في ختام كلمته أن المجموعة لا تطلب امتيازات أو استثناءات وإنما تطالب بإنصاف الحقيقة ووقف حملات التضليل واستعادة الشرف الذي مُسّ ظلماً. وأضاف أن الافتراء قادر على الهدم في لحظة، لكن الحقيقة إذا أُعطيت حقها قادرة على إعادة البناء.

 

وأشار إلى أن الأيام بدأت بالفعل في كشف الحقائق وإزاحة الغطاء عن الوقائع، وأن كل طرف بات اليوم أمام مسؤوليته في تحقيق الإنصاف والالتزام بالعدل. وختم بالقول إن المجموعة اختارت أن تتحدث وتعرض ما ترى أنه يجب أن يُقال، وأن تقوم بما عجز عنه أو تجنبه من أطلقوا الاتهامات، وهو إعادة الحقيقة إلى نصابها.

 

واختتم الإصدار بعرض مشاهد للمقاتلين الفرنسيين الأسيرين في سجون الحكومة السورية المؤقتة أبو جنة وأبو بصير الذي تحدث عن “حاكمية الشريعة”، مع الإعلان عن إصدار مرتقب يحمل عنوان “التحالف الشرعي”.