هل الجولاني الذي دخل بيت الله هو الوصي الشرعي على الشعب السوري أم …؟

ولي الأمر هو حاكم “دار الإسلام” بشروط ومبادئ دينية لا يمكن لأحد أن يرتديها كالثوب الرخيص والواجب على المؤمنين تعيين مثل هذا القائد، كما يقول الماوردي: “الإمامة موضوعةٌ لِخلافة النُّبوة في حراسة الدِّين وسياسة الدُّنيا، وعقدها لِمن يقوم بها في الأُمَّة واجب.( الأحكام السُّلطانية، ص5)
لذلك فإن حاكم دار الإسلام هو خليفة النبوة في حماية دين الإسلام وإدارة العالم وفقاً لدين الإسلام هذا.
وقد ذكر الله تعالى الشرط الأول لمن يحكم المسلمين على النحو التالي: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (نساء/59)
تبدأ الآية بـ”يا أيها المؤمنون” وهو دليل على أن الأمر موجه للمؤمنين ولا ينطبق على الكفار لأنه بعد ذلك يطلب الله سبحانه وتعالى ممن يخاطبهم أن يحيلوها إلى الله (القرآن) ورسوله (صلى الله عليه وسلم) إذا كانت حدثت مشكلة بينهم ” فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ” بهذا الشرط ” إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والآن إذا كانوا يؤمنون بالحزب والجولاني وأردوغان وغيرهما فإن القاعدة سوف تتغير.
لذلك فإن إمامة المجتمع لا تخصّ الكافر وإذا ارتد المسلم بعد أن أصبح حاكما فتلغى وصايتها وتعزل. يقول الله تعالی : وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء/ 141)
قال القاضي بن العربي : ” إنَّ الله سبحانه لا يَجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بالشَّرع، فإن وجد فبِخلاف الشرع (أحكام القرآن (1/ 641)، وانظر: تفسير “الجامع لأحكام القرآن” للقرطبي 5/ 421)
هل يشك أحد في أن العلمانيين المتواجدين بين المسلمين هم كفار ومرتدون؟
كما استشهد ابن المنذر بإجماع جميع علماء الإسلام في هذا الشأن، وهو ما يلي: “إ أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال(نقله عنه ابن القيم في «أحكام أهل الذِّمَّة»، 2/ 787)

من الطبيعي أن الكافر العلماني أو اليهودي أو المسيحي أو غيرهم لا يرغب في الحكم وفقا لـ” أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ” ويرجع إلى ” فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ” إذا حدثت المشاكل.
لذلك يجب أن يكون الوصي على الأمر الذي يختاره شورى المؤمنين مسلما ومطيعا لهذين المصدرين وليس أي قانون أو برنامج آخر .
كما يبرز هنا الشرط الثاني وهو أن يحكم الحاكم الذي يختاره المؤمنين وفقاً لشريعة الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوح: ولو استُعْمِلَ عليكم عبدٌ حَبَشِيٌّ، يُقودُكم بكتابِ اللهِ ، فاسمعوا له وأطيعوا.( الألباني، صحيح النسائي 4203) یا با لفظ: ما قادَكم بِكتابِ اللَّهِ (الألباني، صحيح ابن ماجه 2328)
لذلك ، حتى لو كان الحاكم مسلما وقام بجميع عباداته الشخصية ولكنه لا يحكم وفقا للقرآن فلا يمكن أن يكون هذا الشخص وصياً على المسلمين الذين يعيشون داخل مجتمعه بل هو طاغية أو فاسق أو كافر يجب التخلص منه.
هل يحكم الجولاني وفقا للشريعة الإسلامية؟

المؤلف: أبو عمر الأردني