السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم العمل بالقوانين القديمة في سوريا ريثما يتم صياغة دستور جديد

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
القانون الذي كان يحكم به في سوريا قانون وضعي كفـــري مخالف للشريعة الإسلامية بلا ريب؛ سواء في الحدود والجنايات أو في البيوع والمعاملات وما يسمونه بالقانون المدني، وكذلك في كثير من أحكام الأحوال الشخصية، وكذلك في قانون المرافعات …إلخ من قوانين، كما أنه من أساسيات ذاك القانون أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص؛ ثم لا يوجد في هذا القانون تجريم للردة ولا للدعوة للإلحــاد ولا لمنع الزكاة ولا لترك الصلاة ولا للزنا ولا للتعامل بالربا ولا الميسر …إلخ فكل هذه الطوام المهلكة حلال بنص هذا القانون، مما يجعل هذا القانون كفــريًا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفًا وخلفًا، وعليه
فلا يحل تحكيم هذا القانون بحال ولو بدعوى الضرورة؛ لأنه مفسد لدين الناس مضل لهم؛ فيبيح الاعتداء على الدين تحت دعوى الحرية، ويحمي نشر الإلحاد والعلمانية تحت دعوى الحرية، وليس فيه حد ردة، …. إلخ ، و لا إكراه في إضلال وفي شريعة الله كل الخير والعز والنصر والرخاء الاقتصادي ودرء الأعداء
ومن اعتز بغير الله ذل،
وقد فتح المسلمون بلدانًا عظامًا في تاريخهم القديم والحديث في فترات وجيزة؛ منها الشام ومصر والعراق وخرسان …إلخ ولم يحكموا فيها إلا شريعة الرحمن، ولم يعلو فيها لحظة -بعد فتحهم إياها- إلا كلمة الله عز وجل.
ويكون تحكيم الشريعة بقدر الوسع والطاقة فالأحكام منوطة بالقدرة.
والله أعلم.

لجنة الفتاوى الشامية