ما يفوق اتفاقية الحصانات القضائية لتركيا والولايات المتحدة وإسرائيل في سوريا

يعني مصطلح capitulation الاستسلام أو الحصانة القضائية أي أنه إذا ارتكب مواطنو بلد ما جريمة في بلد آخر، فينبغي أن يعهد بالحق في مقاضاة جريمتهم إلى ممثل ذلك البلد وليس إلى البلد المضيف.

ووفقاٌ للقانون الدولي واتفاقية فيينا، لا يتمتع بهذا الحق إلا الممثلون السياسيون للحكومات في البلدان الأخرى وممثلو الحكومات في الأمم المتحدة تحت اسم الحصانة الدبلوماسية أو الحماية الدبلوماسية.

سبق وأن سمح الملوك العباسيون والعثمانيون بأنه إذا ارتكب التجار والحجاج المسيحيون جريمة في بلاد الشام بالتعامل معهم وفقا لقوانين المسيحية.

وفي الآونة الأخيرة، نشر شاب سوري منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيه أردوغان وبعد الترويج لهذا المنشور، ألقى جهاز الأمن التركي القبض على الشاب واختطفه على الأراضي السورية.

تظهر هذه الحادثة أن الفعل التركي لا علاقة له بالحصانات القضائية التي يرفضها الأحرار في أية دولة، بل يثبت أن سوريا احتلتها رسميا تركيا وشركاؤها مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وغيرهما، لأن الولايات المتحدة استهدفت أيضا أبا حسين جعفر التركي في ريف إدلب في نفس الوقت، واستهدفت بحرية كاملة المؤمنين المخلصين وأهل الدعوة والجهاد من وقت لآخر كما أن إسرائيل حرة في قصف أي مكان تريده أو التقدم في الأراضي السورية واحتلال المزيد من المناطق وكما اعتادت جماعة الجولاني على حماية ناقلات الجنود والقوات التركية في إدلب، فهي اليوم تحمي القوات الإسرائيلية في مدينة البعث ومحيط القنيطرة وغيرها حتى لا يتعرضوا هجوم المقاتلين الأحرار السوريين والمهاجرين.

وهذا الأمر أدى إلى خشية خريجي الجامعات من العودة إلى سوريا خوفا من هيمنة تركيا وشركائها على سوريا ومن المحتمل جدا أن تكون عودة هؤلاء مرهونة بمراعاة المصالح والخطوط الحمراء غير المكتوبة لتركيا وشركائها في سوريا، لكي لا يعانوا من مصير هذا الشاب الذي اختطفته المخابرات التركية أو أولئك الذين اغتالتهم الولايات المتحدة.
فليعرف من لا يعرف أن هذه هي الطريقة التي حرر بها الجولاني سوريا.

الكاتب: أبو أسامة الشامي