الديمقراطية الغربية: الخيانة بالأمس وأسس الحكومة الیوم

أدلى وزير الخارجية السوري الشيباني في مقابلة مع سي إن إن، بتصريح خطير ومليء بالخداع قائلا: إن المعيار في الحكومة السورية المستقبلية هو القانون وأساس القانون هو الشعب فحسب.

يحمل هذا الادعاء في نفسه كذبة كبيرة ولا يهتمّ برأي الناس. فلا شك في أن الشعب السوري يعارض العديد من تصرفات الجولاني وعصابته ويرفض ما يقوله الشيباني عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ولكن النقطة الهامة هي أن أساس القانون لا يمكن أن يكون ما يريده الشعب.

يعني كلام الشيباني أن القانون السوري لا يلتزم بالشريعة وما يحكم به القرآن والسنة وأنه سيكون القانون وفقاً لما يريده الناس. هذا الادعاء هو نفس الفكرة العلمانية الغربية والديمقراطية التي يروج لها منذ سنوات لإبعاد المسلمين عن الإسلام ولكن الحقيقة تنجلي. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: ” إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ” (يوسف: 40) أي أن الحكم والشريعة لله وحده ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: ” وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ الْكَٰفِرُونَ” (المائدة: 44). تبين هذه الآيات أنه لا يحق لأي إنسان وإن اجتمع الناس كلهم أن يشرع قوانين تخالف ما أمر به الله.

إن اعتقدنا أن معيار القانون هو ما يريده الشعب، فمن الممكن للناس أن يصوتوا لقانون يسمح بشرب الخمر أو القمار أو فعل الزنا. هل يمكن لنا أن نقول إن هذه الأمور شرعية وما أمر به الله تعالى مرفوض لأن الشعب أراد ذلك؟ كلا. لأن الله وحده هو الذي يحدد ما هو حلال وما هو حرام وليس الناس.

حاول الشيباني الذي رأى أن سوف يجلب عليه كارثة كبيرة أن يقول إن الشريعة هي أحد مصادر القانون إلى جانب الثقافة والعادات وإرادة الشعب. فهذا خداع آخر. لماذا؟ لأن الإسلام لن يساوي المصادر البشرية. فإن الإسلام هو المصدر الرئيسي والوحيد للقانون. قال الله تعالى عندما أنزل الدين: ” اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ” (المائدة: 3). فلا حاجة لنا إلى سنّ قوانين وضعية ناقصة ومليئة بالأخطاء.

فإن كلمات الشيباني هي استمرار للديمقراطية الغربية ومحاربة للدين اعتبرها هذا الشخص كفراً فيما سبق ولكنهم يرحبون بهذا الكفر لأنه يخدم مصالحهم.

الکاتب: أبو أنس الشامي