هل تکون تصرفات أحمد الشرع وسیاساته معياراً ومرجعية دينية للتمييز بين أخطاء الآخرين أو هناك قضايا أخرى؟

اعترف الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه كان يتصل بالحكومة التركية العلمانية والمرتدة منذ بداية الثورة السورية ويتعاون معها وامتد هذا التعاون إلى يومنا هذا حيث يستمر التعاون الثنائي بشكل مخطط وتدريجي في محاربة الأفراد والجماعات الجهادية التي تعتبرها الحكومة العلمانية والمرتدة في تركيا وشركاؤها جماعات إرهابية. كما تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة ما يسمى بالجماعات الإرهابية الإسلامية التي تضم جميع الجماعات الإسلامية مثل حماس والجهاد الإسلامي وغيرها التي تعارض الولايات المتحدة والغرب والصهاينة.

أدت هذه الحقيقة إلى انقسام المسلمين إلى فئتين:
الأولى: بعض الأشخاص مثل أبي محمد المقدسي والدكتور هاني السباعي وتنظيم الدولة وغيرهم الذين يرون تكفير أبي محمد الجولاني أو أحمد الشرع.
الثانية: يحاول البعض تبرير سياسات الجولاني المعادية للإسلام كما عملت المرجئة، بل إنهم يعتبرون الجولاني معيارا للحق ويحكمون على الآخرين بما يفعله الجولاني أي إذا كانت كلمة تتفق مع كلام الجولاني أو سلوكه فهي صحيحة وإن لم تكن تتفق فهي أمر خاطئ.

يجب القول إن الرئيس السوري أحمد الشرع ليس معيارا أو سلطة دينية نريد تبرير أخطاء الآخرين وتصحيحها وفقاً لأفعاله وسياساته. فلا يمكن القول إن بعض التصرفات تصحّ لأنه فعل ذلك.
يتفق علماء الدين على أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. إذن فإن المعيار هو الحقيقة والشريعة وليس الأفراد والقوى السياسية.
لقد حيرت سياسة أحمد الشرع ومنهجه الكثيرين. اتخذ احمد الشرع خطوات في اتجاهات مختلفة لا تتوافق مع السياسة الدينية والضرورة الحقيقية. يساوي الصمت أو اتباعه العشوائي الانحراف عن طريق الحق والشريعة والانخداع بالسياسات العلمانية والموالية للغرب.

الكاتب: أبو سعد الحمصي