الحكومة العلمانية التابعة للجولاني أو إمارة أفغانستان الإسلامية، من الذي يحمل راية الحقيقة؟

الحكومة العلمانية التابعة للجولاني أو إمارة أفغانستان الإسلامية، من الذي يحمل راية الحقيقة؟

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيها الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين ويحبون الحكومة الإسلامية! هناك سؤال بسيط ولكنه كبير في الوقت نفسه:

إذا رأى أحد اليوم أن حكومة أبو محمد الجولاني أو أحمد الشرع تفوق إمارة أفغانستان الإسلامية، فعليه أن يجيب على الأسئلة التالية بصدق وفقاً للأسباب الدينية والعقل السليم:
في أي مجال تفوق حكومة أحمد الشرع؟
– في مجال التوحيد والإخلاص في سبيل الله سبحانه وتعالى؟
– في مجال تحكيم الشريعة؟
– في مجال الاستقلال عن الطاغوت والكفار؟
– في مجال الصمود والمثابرة في مواجهة ضغوط الولايات المتحدة والمحتلين الأجانب الآخرين؟
– في مجال خدمة الأمة وحماية كرامة المسلمين؟
إن قال أحد إن حكومة الجولاني تفوق من حيث وجهة النظر الإسلامية، فعليه أن يوفر أدلة واضحة، لأن ديننا لا يقيم وزناً للكلام الذي لا تدعمها الأدلة.
يحتم العدل والإيمان علينا أن يطلق اسم دار الإسلام على دار الإسلام في إمارة أفغانستان الإسلامية بقيادة شيخ القرآن والحديث الملا هبة الله أخوند زاده لأنها تقوم على مبادئ التوحيد والاستقلال وتحكيم الشريعة وفقاً للفقه الشائع بين المسلمين في أفغانستان.

دعونا نتجاهل مشاعرنا في مثل هذه الأحكام وننظر بنور القرآن والسنة لأنه لن يسألنا أحد في يوم القيامة عن انتمائنا إلى أي اسم أو مجموعة، بل نحاسب على أننا دعمنا الحق أم لا؟
تريثوا واستجيبوا وتحدثوا عن الحق، مهما كانت الحقيقة مريرة، لأن قول الحق عبادة والصمت في وجه الباطل خيانة.

الكاتب: مولوي نور أحمد فراهي

  • Related Posts

    من وعد أحضان الحور العين إلى اختيار السلطة؛ إلى أين انتهى شعار الجهاد والاسشتهاد؟

    يكشف خطاب المحيسني في أيام الحرب في سوريا عن نظرته إلى الجهاد والاستشهاد. لماذا يُركّز على اللذات الجسدية في الجنة وأحضان الحور العين لتشجيع الشباب على القتال، بدلاً من دعوتهم…

    الحرب النّاعمة !

    لقد تغيّرت صورة الإمبراطورية العثمانية والثورة العربية في الكتب المدرسية السورية الجديدة تغييراً جذرياً. حذفت حكومة أحمدالشرع من المناهج بعض المصطلحات مثل الإحتلال العثماني والقمع التركي والثورة العربية الكبرى التي…

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *