admin
سرقة القوت، وتدمير مقومات الحياة و التحالف بين الفساد المالي والواجهات السياسية الخائنة في سوریا
يبرز دور رأس المال المشبوه، وشبكات المصالح العابرة للحدود، كأحد المحركات الأساسية لتعميق معاناة الشعب السوري وتدمير مقدراته، حيث تحول الفساد المالي من مجرد سرقة للموارد، إلى أداة لتوجيه القرار السياسي وصياغة التحالفات، وهذا الأكثر خطورة للأزمة الحالية.
- تغول شبكات المال وأثره على القرار السيادي:
نرى كيف تحول المال الفاسد لوسيلة ضغط وشراء نفوذ حتى داخل الدوائر الدولية والإقليمية، فالسعي لبناء شراكات مالية مع أطراف خارجية، وتقديم ضمانات وعمولات لمشاريع استثمارية وهمية أو مشبوهة، يعكس عقلية تجار الدين والحروب الذين لا يرون في الأوطان سوى ساحات لتعظيم ثرواتهم.
إن التدخل في ملفات حساسة كتعيين المبعوثين أو محاولة التأثير على السياسات الخارجية للدول الكبرى عبر دفع الأموال يكشف كيف تحاول عائلات استثمارية متنفذة كعائلة الخياط، احتكار المشهد وفرض أجندات تخدم بقاءها المالي على حساب تطلعات السوريين ومستقبلهم.
هذه التحركات تؤدي إلى ارتهان القرار للخارج، وتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات وصفقات مشبوهة.
- استنساخ الفساد:
لا يمكن فصل ممارسات الواجهات الاستثمارية الجديدة عن الإرث الفاسد الذي أسسه كبار تجار النظام السابق مثل حمشو وسامر الفوز، فهؤلاء التجار الذين بنوا إمبراطورياتهم على ركام المدن السورية، وعبر الالتفاف على العقوبات الدولية، وإجراء تسويات مالية مشبوهة لحماية أنفسهم.
المستثمرون الجدد يستنسخون نفس التجربة، مستغلين غياب الرقابة والمحاسبة، حيث يتم إطلاق وعود رنانة عن مشاريع بمليارات الدولارات في قطاعات حيوية كفواتير الطاقة والكهرباء والمشتقات النفطية، ليتضح في النهاية أنها مجرد غطاء للاحتكار والنهب، والنتيجة الحتمية هي إجبار المواطن السوري البسيط على دفع ثمن الغاز المستورد والمحروقات بأسعار خيالية بينما تذهب الأرباح والعمولات لجيوب الفاسدين.
- سرقة لقمة العيش وتدمير مقومات الحياة:
التحالف بين الفساد المالي والواجهات السياسية الخائنة، ظهرت آثاره للمواطن السوري:
١- الاحتكار التجاري منع أي فرصة للمنافسة الشريفة مما يؤدي لارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية.
٢- تدمير البنية التحتية بسبب تجميد الأموال في الخارج بسبب الملاحقات القانونية والمخالفات الدولية لبعض الشركات الفاسدة ينعكس شللا كاملا في مشاريع التنمية الحقيقية داخل سوريا.
٣- إفراغ البلاد من كفاءاتها: ملاحقة الأحرار تسهم في خلق بيئة طاردة لكل فكر وعمل وطني مخلص.
- السيناريوهات القادمة وتحذير للمستقبل:
استمرار هذا الوضع يضع البلاد أمام منعطفات خطيرة، فالانتهاكات الصارخة وفشل الإدارات المتعاقبة في حل ملفات الأمن والاستقرار يعطي الذرائع للقوى الخارجية لسحب دعمهم تدريجيا ونفض يدهم من أي حلول.
ثم إنه يفتح الباب أمام صفقات بديلة قد تطيح بكل التضحيات السابقة وتعيد إنتاج المنظومة القمعية، وهذا يتطلب وقفة جادة ووعيا شعبيا عارما لقطع الطريق على تجار الأوطان قبل فوات الأوان.
- خاتمة:
استنساخ تجارب الاحتكار السابقة، والاعتماد على واجهات مالية جديدة، لا يفعل شيئا سوى تعميق معاناة المواطن اليومية وإطالة أمد الأزمة، وأمام خطر إعادة إنتاج المنظومة القمعية تحت غطاء الاستقرار المزعوم يصبح الوعي الشعبي والتمسك بالمحاسبة والشفافية هما الخط الدفاعي الأخير لقطع الطريق أمام تجار الدين، واستعادة وطن سلبته شبكات المصالح الفاسدة لقمته ومستقبله.
إن معركتنا اليوم هي مواجهة مصيرية ضد منظومة فساد عابرة للحدود، تستنزف المقدرات، وتصادر القرارات.
