تم حل الجيش وشبيحة بشار الأسد، فلماذا بقي القضاة العلمانيون؟

أعلن الجولاني في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست أنه جعل تحكيم الشريعة مرهوناً بتصويت الشعب السوري، بمعنى أنه إذا أراد الشعب تحكيم الشريعة الإسلامية فستحكم الشريعة أيضا، وإذا لم يرغب الشعب في الشريعة وطالب بقوانين الكفار العلمانية، فسيكون هو أيضا منفذاً لقوانين الكفار العلمانية!
لكن هذا الخداع للجولاني ليس صحيحا لأن الجولاني يريد حكومة ليبرالية على غرار العلمانيين الغربيين وإذا تم تحكيم الشريعة في الشؤون المدنية والأسرية وما شابهها من قضايا، فسيكون بقدر ما يطبق في الجزائر ومصر والأردن والسعودية وغيرها.
والحقيقة أن الجولاني أرجأ صياغة القانون وفقاً للشريعة الإسلامية إلى بعد أربع سنوات للاستهزاء بجميع زملائه في الحكومة الجديدة لأن الشريعة الإسلامية قد أرسلها الله منذ 14 قرنا ولا تحتاج إلى إعادة الصياغة وهناك الكثير من الكتب والأطروحات في قضايا اليوم بحيث يمكن لأشخاص مثل الشيخ عبد الرزاق المهدي وحتى الدكتور إبراهيم شاشو في أقل من أسبوع صياغة القانون.

إن غاية الجولاني من تأجيل صياغة الدستور السوري هو إزالة العقبات وتصفية المجاهدين الذين يعارضون قوانينه الليبرالية، ما يعني أن دماء المجاهدين الذين قاتلوا من أجل إقامة حكومة إسلامية، ذهبت سدى.
ما حافظ على نظام بشار الأسد والأنظمة الأخرى وصانهم هو جيشهم وقواتهم الأمنية وقد غادر بشار الأسد سوريا وتم حلّ جيشه وقواته الأمنية وتدميرها، فما الذي أبقى القضاة الذين حكموا بقوانين كفرية في الماضي والحاضر في مناصبهم؟
إننا نعلم أن هناك بعض الأمور المعروفة بـ«بالمعلوم من الدين بالضرورة» التي يعرف الناس أنها حرام أو حلال دون أي تفكير واعتبار مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج أو تحريم القتل والسكر والزنا والسرقة.
هل تجهل الحكومة الجديدة هذه الأمور التي لا تجري وفقاً الشريعة حيث تفرض هذه الحكومة قوانين بشار الأسد العلمانية على الشعب من خلال قضاته السابقين؟
هل من الصعب إقالة القضاة العلمانيين وتعطيل القوانين العلمانية واستبدالها بقضاة يحكمون وفقاً للشريعة الإسلامية وقضايا “«المعلوم من الدين بالضرورة» هل تفوق صعوبة هذه الأمر على صعوبة حل جيش بشار الأسد والشبيحة وقوات الأمن؟!
إنا لله وإنا إليه راجعون

الكاتب: أبو سعد الحمصي