النقد الموجه إلى الإعلان الدستوري المنشور في وكالات الأنباء

الحمد لله الذي جعل الحکم بما أنزل الله من لوازم التوحید و الصلاة والسلام علی نبینا محمد الذي أقام شریعة الإسلام وهدم بنیان الطواغیت.

إن الإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الجولاني وحاشيته ليس إسلاميا فحسب، بل هو أيضا محاكاة ناقصة للأنظمة الغربية الكافرة وتغطية بثوب الشريعة! دعونا الآن ننظر إلى مواد هذا الإعلان من منظور القرآن والسنة وفقه أهل السنة:
العدالة الانتقالية والملاحقة القضائية على جرائم الماضي
ليست العدالة في الشريعة الإسلامية انتقالية ولا مؤقتة بل العدالة تعني الحكم وفقاً لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: “وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ” (المائدة: ۴۹)
فإذا أردت مقاضاة المجرمين السابقين، فهل تحكم بالكتاب والسنة النبوية؟ أم أنتم مثل الكفار تشرعون قوانين لا تقضي إلا على المنافسين السياسيين؟ العدالة في الإسلام هي أن يجري الحد على “المحاربين والمفسدين” كعقوبة دينية وليس أن الأحزاب والجماعات تسنّ قوانين جديدة وفقاً لمصلحتها الخاصة!
الأسلحة في أيدي الحكومة فقط!
لا تسمح الشريعة الإسلامية لجماعة معينة باحتكار السلاح يقول الله سبحانه : “وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ” (الأنفال: ۶۰)
يجب أن تكون السلطة في أيدي المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله وليس في أيدي الجماعات التي حملت السلاح للجهاد بالأمس من أجل مصالحها واليوم عندما يجلسون على الكرسي يجردون الأمة من سلاحها! هذا هو نفس طريق الأمويين والعباسيين الذين استولوا على السلطة أولا من خلال الجهاد ثم أخرجوا المجاهدين من الميدان!
حماية الجيش للوطن والسلم الداخلي
من الواضح أن الجيش سيكون “حامي الوطن” ولكن السؤال هو هل سيعمل هذا الجيش وفقاً لشريعة الله أم بموجب القوانين المستمدة من الأمم المتحدة ومعاهدات الكفار؟! إذا لم يطبق هذا الجيش الشريعة وحل محلها قوانين من صنع الإنسان، فلن يكون بعد ذلك جيشاً إسلامياً”، بل هو “جيش للطاغوت”!
الفقه الإسلامي، المصدر الرئيسي للتشريع!
إذا كان الفقه الإسلامي هو مصدر التشريع حقا، فلماذا تتمسكون بأساليب غربية مثل “العدالة الانتقالية” و”الفصل بين السلطات”؟! الفقه الإسلامي نظام كامل يقوم على الشريعة وليس على محاكاة القوانين العلمانية ذات الطابع الإسلامي! نحن متفائلون بهذا البند بأنه لن يكون شعارا إسلاميا بل حركة علمانية وكفرية حيث كانت كل تصرفات الحكومة القائمة بعد الطاغوت بشار الأسد علمانية.
تجريم العلاقات الخارجية التي تهدد أمن البلاد
هل هناك خطر على البلاد أكثر خطورة من ترمب والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي؟ إذا أردنا الوفاء بهذا البند فيجب علينا مقاضاة الحكومة القائمة.
استنتاج
هذا الإعلان ليس سوى نظام دمج بين الديمقراطية الغربية والطقوس الإسلامية المشوهة! فمن المفترض أن تتحايل الحكومة على الشريعة بقوانين ملفقة وتتظاهر بأنها إسلامية ولكنها علمانية وهو تكتيك جديد تعلمه المخابرات الغربية للحكومات العلمانية.
يا أهل الشام، نحن متشائمون من هذا الإعلان! يجب أن يكون الحكم على أساس الكتاب والسنة النبوية وليس على أساس قوانين ملفقة! وإلا فستكون هذه هي نفس الديكتاتورية العلمانية التي غيرت مظهرها فقط!