القاعدة: الواقع يُقرأ… لا يُعبد، والسياسة تُبنى على الوحي… لا على الضغوط، والشرع هو الأصل… لا التابع.

• الواقع يُقرأ… لا يُعبد

الواقع لا يُعامل كمرجع تشريعي، بل كمعطى ظرفي نُحلّله ونفهمه لنُنزل عليه حكم الله.
فوظيفتنا مع “الواقع” أن نُحسِن قراءته، لا أن نجعل منه مصدرًا للتشريع أو معيارًا للحكم.
بعض الناس يظنون أن الواقع إذا كان ضاغطًا أو قاسيًا، فهو يُبيح لهم ما كان محرمًا، ويُسقط عنهم ما كان واجبًا، وهذا من عبادة الواقع، لا من فقه تنزيل الأحكام!
قال تعالى: (فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي). فلا يجوز أن يجعل العبد خشية الواقع فوق خشية الله.

• والسياسة تُبنى على الوحي… لا على الضغوط

السياسة الشرعية ليست فنّ الممكن فحسب، بل هي:”تحقيق مقاصد الشريعة في واقع الناس بحسب الإمكان”
فالوحي هو مصدرها وموجهها، لا الضغط السياسي أو إملاءات الدول أو المنظمات أو التوجهات العالمية.
فالمقصود؛ نُراعي الممكنات، نعم، لكن لا نُخالف بها أمر الله، ولا نجعل “الضغط” هو صانع القرار.
قال تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك}.

• الشرع هو الأصل… لا التابع

يجب أن يكون الشرع هو منطلق التفكير وبوصلة القرار. فلا يُساغ أن يُتخذ القرار أولًا بعقلٍ أو هوى، ثم يُلتمس له شاهد من الشرع.

إذا كان الشرع تابعًا للقرار، صرنا كمن يُلبّس الهوى ثوب الدليل، وهذا من الانحراف في المنهج.
مثال:
من يُقرّر الدخول في موالاة الكفار ثم يبحث عن فتوى أو تأويل لتبرير فعله… قد جعل الشرع تابعًا، لا حاكمًا.

قال الله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}

بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له-