هام. خاص لجنود الهيئة الجولاني وشرعييه، عن حرمة الدّخول في التّحالف الدّوليّ لمكافحة الإرهاب

بعد فتاوٍ مرئيّةٍ ومكتوبةٍ نُشِرت مؤخّراً عن حرمة الدّخول في التّحالف الدّوليّ لمكافحة الإرهاب،
أحد مشايخ وشرعيّي هيئة تحرير الشّام ومجلسهاالشّرعيّ سابقاً يحيى الفرغليّ أبو الفتح يفتي مؤكّداً 10نقاط (https://t.me/fatawashamia/7995)ٍ:

1- تناقض التّصوّرات الصّادرة من السّلطة عن النّازلة.
2- الأصل في الاستعانة بالكفّار الحظر والتّحريم.
3- إن دعت الحاجة للاستعانة:
-رأي الجمهور التّحريم (مالكيّةٌ، شافعيّةٌ، حنابلةٌ، ظاهريّةٌ).
-رأي الحنفيّة الجواز -قياساً على الكلاب- بشرط الظّهور لئلا تتحوّل الاستعانة إلى إعانةٍ.
4- إن كان هناك ضرورةٌ(الخوف الحقيقيّ المدلّل من اجتياح الخوارج بلاد الإسلام مع عدم القدرة على ردّهم ممّا يؤدّي إلى إعلاء حكمهم بدلاً من حكم الشّريعة السّنّيّة) فأجاز الجمهور الاستعانة بشرط الظّهور لئلا تنقلب إلى مظاهرةٍ وغياب الشّرط يؤدّي في المآل لتحكّم الكفّار وهو ما لا تبيحه أيّة ضرورةٍ بالاتّفاق.
5- الضّرورة منتفيةٌ والحاجة منتفيةٌ.
6- الدّخول في التّحالف يكسب الدّواعش شعبيّةً وتعاطفاً يقوّي شبههم المتهافتة.
7- شرط الظّهور على التّحالف المستعان به(أقوى 89دولةٍ) منتفٍ قطعاً مهما وُضِع من قيودٍ واحترازاتٍ.
8- حجّة سحب البساط من قسد لا وجه لها(لأنّها إعانةٌ للكفّار على الخوارج من أجل ألّا يعين الكفّار كفاراً آخرين على الخوارج).
9- حجّة وحدة الأراضي السّوريّة وحفظ الهيبة لم يبح أحدٌ من العلماء الاستعانة بالكفّار لأجلها ولا دليل عليها.
10- كلّ ما سبق يعتبر في حالة وجود جماعةٍ أو دولةٍ تحكم بالشّريعة خرج عليها الخوارج أو غيرهم!!!!!.

وأقول هنا: يا جنود الهيئة وشرعيّيها وعسكريّيها:
كنتم تعتمدون فتاوي شيخكم الفرغليّ وتستشهدون وتؤيّدون وتتعلّمون وتعملون بها وكذلك شرعيّكم العامّ عبد الرّحيم عطّون الذي كان يوافقه تماماً في مثل هذه النّوازل قبل أن تحرّك الأيادي الخفيّة مقعد عطّون ليبرّر حاليّاً الانضمام للتّحالف المجرم، فهل ستتأثّرون بالأيادي الخفيّة فتتحرّكون وفقها كما تحرّك وانقلب عطّون؟.
وأثبّت هنا أنّني كنت ولا زلت أخالف تماماً شرعيّي الهيئة بما ذهبوا إليه من تأييدٍ للجولانيٍ وأفعالٍ وقتالاتٍ عبثيّةٍ تكلّمت عنها سابقاً ولا مجال لذكرها هنا.

-بقلم: أبو العلاء الشامي