المادة الدستورية الثانية السورية: كلمة “المصدر الرئيسي” فتح لباب الشرك في حاكمية الله على مصراعيه

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ ‌الشريعة ‌الإسلامية ‌المصدر الرئيسي للتشريع.

“الله أكبر.. الله أكبر .. فتح مبين وتحكيم واضح للشرع وإعلاء بين لكلمة الله … إلخ”

هكذا هلل السذج سنة 1980م حين أقر رئيسهم المصري السادات هذه المادة الدستورية بعد استفتاء شعبي مشهور، لكن المحققون من أهل العلم شهدوا عليها بمخالفتها القطعية لدين الإسلام، وهو الحق -بلا ذرة ريب- بناء على التفصيل الآتي:

أولًا:

كلمة “المصدر الرئيسي” فتح لباب الشرك في حاكمية الله على مصراعيه، لأنه يلزم منها وجود مصادر للتشريع أخرى، وفي الإسلام؛ الله عز وجل هو الحكم، لا حكم لسواه كما قال سبحانه ” ‌أَلا ‌لَهُ ‌الْخَلْقُ ‌وَالْأَمْرُ”، وهو مقتضى كلمة “لا إله إلا لله” أي لا معبود ولا مشرع ولا مطاع في تشريع سواه، أما “المصدر الرئيسي” فتعني أن الله هو الحكم الرئيسي “وليس الوحيد” أو “هو الإله الرئيسي” -عياذًا بك اللهم- وكفي بهذا ضلالًا وغيًا.

ثانيًا:

في الواقع العملي وبعد صدور هذه المادة منذ حوالي 25 سنة صدرت مئات المواد القانونية المخالفة أو المصادمة للشريعة في استغلال عملي فج للثغرة الفادحة الفاضحة في المادة المبينة في النقطة السابقة.

ثالثًا:

إن عدم نص المادة على بطلان كل القوانين السابقة المخالفة للشريعة، سمح باستمرار آلاف المواد القانونية الأخرى المخالفة بل والمصادمة دون تغيير.

الخلاصة: تحولت المادة -على خللها ومصادمتها الفجة- إلى زينة زندقية يُخاصم ويُحاج بها من يطالب بتحكيم الشريعة ويستر بها عورات الكفـ ـر البواح دون أي أثر واقعي في أسلمة الدولة.

الحل:

أولًا:

يجب -وجوبًا لا مراوغة ولا رخصة فيه بحال- أن يُنص بما لا يدع مجالًا للتأويل: أن الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع، أو أن الفقه الإسلامي مصدر التشريع الوحيد، ولا يُعترض هنا بأنه قد تدعو الحاجة -فيما تسمح به الشريعة- للأخذ من مصادر أخرى؛ لأنه طالما تسمح به الشريعة لم يُخرج هذا الشريعة أن تكون المصدر الوحيد؛ فهي التي سمحت.

ثانيًا:

أن يُنص وجوبًا، على بطلان كل القوانين السابقة الصادرة قبل هذا الدستور؛ وإلا صارت -كما وقع في مصر فعلًا- هذه المادة تكريسًا للقوانين المخالفة للشريعة المنازعة لله في ألوهيته السالخة للمسلم عن دينه.

كتبه/ يحيى الفرغلي

13 رمضان 1446هـ