أبو محمد المقدسي وتكفير الجولاني وتساؤلات المجاهدين السابقين في سوريا (2)

حسناً. فلنفترض أن المقدسي رجل سيء يرتكب الأخطاء المتواصلة ويكبد الجهاد والمجاهدين خسائر. دعونا نتركه وشأنه. يبدو أن الجهاد في سوريا قد انتهى في الجزء الأساسي منه أي الإطاحة بالنظام العلماني الكافر الحاكم ويعني ذلك أنه يتحتم على الفاتحين اليوم إقامة الحكومة الإسلامية العادلة التي يبدو أن المجاهدين قاتلوا من أجلها وما زالوا يقاتلون.

هناك بعض الأسئلة التي لم نجد إجابات واضحة لها بعد فيرجى إرسالها إلى قسم التعليقات على موقعنا إذا كان أي من القراء على دراية بهذه الإجابات.

على سبيل المثال ننظر إلى المادة 3 من الإعلان الدستوري للدستور المؤقت الجديد في سوريا الذي وقعه أحمد الشرع حيث تقول المادة: إن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.

هل يعني هذا الذي يقلق البعض، أن الحكومة السورية تمتلك مصادر تشريعية أخرى فرعية؟ هل تعني هذه العبارة أن الله هو الرب الوحيد أو إنها تعني مفهوماً آخر؟ هل أخطأنا في الفهم”؟

أو تنص المادة 10 على أن المواطنين متساوون أمام القانون من حيث الحقوق والواجبات، دون تمييز عرقي أو ديني أو تمييز وفقاً للجنس أو الأصل.

هناك سؤال يطرح نفسه: هل يعني هذا أن المسلمين وغير المسلمين، رجالهم ونساءهم، يتمتعون بالحقوق السوية. هل هذا هو الذي تشير إليه المادة بالضبط؟ ولكن الإسلام يميز النساء والمسيحيين واليهود ونعرف أن النصرية والدروز الذين يشكلون الأقليات الدينية في سوريا، يعتبرون كفاراً بشكل عام.

والسؤال التالي الذي يتبادر إلى الذهن هو: هل تعتبر الحكومة السورية الجديدة الحكومة التي لا تخالف شريعة الله كفراً أم لا؟

يخطر هذا السؤال على البال لأن بعض العلماء المتواجدين في هذه الولاية مثل أحمد الشاشو رفضوا تكفير من لا يحكم بما أنزل الله. نحن نرى كذلك أن إعلان الدستور يتضمن العديد من القوانين التي تتعارض مع الشريعة.

هناك سؤال آخر يطرح نفسه: لماذا لا تستطيع الحكومة السورية أن تحاسب من لا يصلي؟ هل الحكومة ضعيفة بحيث أنها تخشى أن ينتفض المسلمون الجهلة الذين تركوا الصلاة وعانوا من الاستبداد خلال 50 عاماً من حكم الأسد ويسقطوا حكم أحمد الشرع كما أسقطوا حكم بشار الأسد؟

أريد أن أسأل عن تنصيب هند قبوات كوزيرة في الحكومة الجديدة والهدف منه ومن الذي أراد تنصيبها؟ هل هو ترامب أو ماكرون، أو نتنياهو؟ نحن نعتقد أن هذه الخطة توجه ضربة مضاعفة لأن امرأة غير مسلمة تهيمن على المسلمين. فلا يمكن القيام بمثل هذه الإجراءات إلا بموافقة الدول الغربية.
قيل إن بعض مؤيدي أحمد الشرع أجابوا على بعض هذه الأسئلة. إن إجاباتهم تجترّ إجابات الحكومة العادية التي أطلقتها قبل عشر سنوات. “كل شيء على ما يرام وهذه الأمور مجرد تجاوزات مؤقتة تجري في الساحة ويمكننا أن نرى بشكل أفضل من هنا وكل شيء يجري وفقاً للشريعة”.

إنان نرى على أرض الواقع أنه كيف تتغير الخطوط الحمراء التي رسمت بين الإسلام والكفر تحت ذريعة الضعف والتقية والإكراه والمصلحة.

بررت بعض الشخصيات الإسلامية قبل بضع سنوات تصرفات الرئيس التركي أردوغان إذ قالوا: إنه يحكم وفقا للقوانين العلمانية الكفرية بدافع الإكراه وإن هذا الأمر مسموح به كما يسمح للجائع بأن يأكل لحم الميت! ثم تحول هؤلاء الإسلاميون من التبرير إلى إطراء أردوغان.

يتم اليوم شطب الحكومة غير الشرعية شيئاً فشيئاً من قائمة الأفعال التي تؤدي إلى الخروج عن الإسلام. وقد تقلصت الشريعة نفسها إلى درجة العقوبات التي لا تزال السلطات لا تقدر على تنفيذها. ولكن بقي سؤال واحد يحتاج إلى الرد وهو لماذا أدرجوا هذه التباينات في إعلان الدستور؟

أستطيع أن أدرك شعور الذين تذمروا من المقدسي بسبب تكفير الجولاني ولكن الشعور يعيق التقييم الوعي.
والخطر الذي يهددنا اليوم هو أننا نفقد الحدود التي رسمت بين الإسلام والكفر بعد أن تغيرت الخطوط الحمراء اليوم، كما حدث للباطنية والمرجئة وغيرها من الحركات الضالة التي قادت أنصارها إلى ألوان الكفر والشرك كما نرى أن هذا يحدث اليوم للمجاهدين السوريين السابقين .

الكاتب: أبو عمر الأردني