هضبة الجولان وأهميتها لإسرائيل وسوريا (2)

تتمتع هضبة الجولان بقيمة استراتيجية لإسرائيل لعدة أسباب كما تلي:
توفر هضبة الجولان إطلالة رائعة على مناطق شاسعة في إسرائيل وسوريا ولبنان وتسهل استهداف شمال إسرائيل، ما استغلته القوات السورية وقصفت المستوطنات الإسرائيلية في وادي الحولة والجليل. فبالتالي تمثل هذه المرتفعات منطقة عازلة لإسرائيل تقف أمام التهديدات المحتملة من الشرق. تنشئ تل أبيب بشكل فعال منشآت عسكرية في المنطقة مثل القواعد العسكرية ونقاط المراقبة حيث تقع محطة رادار إسرائيلية على جبل حرمون على سبيل المثال.

توفر هضبة الجولان ما يقرب ثلث مياه إسرائيل كما أشارت مصادر مختلفة حيث تتدفق مياه الأمطار من هذه المنطقة عبر الوديان وتصل إلى نهر الأردن وبحيرة طبريا. توجه السلطات الإسرائيلية هذه المياه إلى شبكة إمدادات المياه الوطنية وتوزعها في جميع أنحاء البلاد. تعتبر السلطات الإسرائيلية السيطرة على روافد أنهار بانياس وليطاني والحاصباني التي تلتقي بنهر الأردن مسألة تتعلق بالأمن القومي.

اكتشفت حقول نفطية في هضبة الجولان في عام 2015 تزيد قيمتها عن مليار برميل. توفر هذه المنطقة أرضاً مناسبة للزراعة كذلك بحيث يمكن زراعة العنب والتفاح. إضافة إلى ذلك تحظى هضبة الجولان بشعبية بين السياح حيث يوجد في جبل حرمون منتجع للتزلج أي منتجع التزلج الوحيد في إسرائيل الذي يستقبل مئات الآلاف من الزوار في كل عام.

الحالة القانونية للمنطقة: من يملك هضبة الجولان؟
أعلن الكنيست الإسرائيلي في 14 ديسمبر 1981 السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان برمتها. فأصبحت الجولان جزءاً من المنطقة الإدارية الشمالية. تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد ثلاثة أيام في 17 ديسمبر القرار 497 الذي ينص على أن قرار إسرائيل ينقض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وطلب من إسرائيل إلغاء القرار بشكل عاجل. تجاهلت تل أبيب الطلب في 20 يناير 1982 ثم منعت الولايات المتحدة من تنبي قرار جديد يفرض إجراءات دولية ضد إسرائيل.
اعترفت الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان في عام 2019 خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، ما أثار انتقادات سوريا والعديد من الدول الأخرى وأيدت إدارة الرئيس التالي جو بايدن القرار. يرى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومعظم الدول أن هذه المنطقة جزء من سوريا ويعتبرونها محتلة ويلحّون على حل الصراع ويدعون إلى الالتزام بالقانون الدولي. أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2023 قراراً آخر يطالب إسرائيل بالانسحاب من هضبة الجولان حيث صوتت 91 دولة مثل روسيا والبرازيل والهند والصين لصالح القرار وصوتت ثماني دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد القرار وامتنعت 62 دولة عن التصويت.
حصل سكان الجولان على الجنسية الإسرائيلية بعد ضم المنطقة في عام 1981 ولكن فضل معظم الدروز الاحتفاظ بجوازات سفرهم السورية. أقيمت حملات عدة لمقاطعة الدروز الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية في المنطقة وكان العديد من دروز الجولان يعبرون الحدود بانتظام ويدرسون في الجامعات السورية بمنح دراسية من دمشق. تغير موقف المجتمع السوري تجاه سلطات دمشق بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011 وبدأ عدد المواطنين في التزايد أي من أربعة في عام 2010 إلى 139 في عام 2019. فكان واحد من كل خمسة أفراد من الطائفة الدرزية 6,000 من أصل 29,000 يحمل جواز سفر إسرائيلي من يناير 2025.
أجريت انتخابات البلدية في المنطقة للمرة الأولى في أكتوبر 2018 بعد أن كانت تل أبيب تعين رؤساء المستوطنات. خصص المسؤولون الإسرائيليون في ديسمبر 2024 وبعد فترة وجيزة من الاجتياح الإسرائيلي لسوريا، 11 مليون دولار لبرنامج تنموية يهدف إلى مضاعفة عدد السكان وإنشاء بنية تحتية إضافية.

الكاتب: أبو عامر (خالد الحموي)