لا يصح الحكم على من حكم بغير الشريعة بأنه ولي أمر، أو بأنه “شرعي”

يقول د.سفر عبد الرّحمن الحوالي -فكّ اللّه أسره- في كتابه “المسلمون والحضارة الغربيّة”:

“ولا يصح الحكم على من حكم بغير الشريعة بأنه ولي أمر، أو بأنه “شرعي”! وإنما ولي الأمر من استوفى الصفات الشرعية التي ليس هذا موضع التفصيل فيها..

والحكومة الشرعية هي التي تختارها الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد منها، أو ترضى بها الأمة مراعاة للمصالح، وشرطها الدائم الالتزام بإقامة الدين، أما أن يقول الإعلام (الحكومة الشرعية) ويعني بها المنتخبة شعبيا فباطل..

وأنه لا شرعية لمن لم يحكم بشرع الله، وأن الغرب له سياستان معلنة ومخفية، وأنه يستنكر علنا ويتواطأ سرا مع من يخدم مصالحه، وأن ما يسمى المجتمع الدولي أو حقوق الإنسان أو هيئة الأمم أو الوحدة الوطنية يضعها لهم الأعداء، فكما أن بعض المسلمين يتاجر بالإسلام فكيف لا تتاجر الحكومات الغربية بهذه الشعارات؟..

هل من شرع الله اعتبار الحكومات العلمانية حكومات شرعية لمجرد أن الجهلة المخدوعين انتخبوها كما يقال؟
هل من شرع الله هذه الجعجعة الدائمة عن الوطن، والترك المطلق لتحكيم الدين.”