الرد المشترك للمهاجرين الأوزبك والفرنسيين  إلى فضيلة الشيخ عبد الرزاق المهدي حفظه الله  (1)

 

 

دعا الشيخ عبد الرزاق المهدي المهاجرين إلى اختيار أحد المسارات التالية: الاندماج في مؤسسات الحكومة، أو التفرغ للدعوة، أو التوجه إلى التجارة. ونود أن نوضح بعض الوقائع لبيان وضعنا الحقيقي، حتى يتمكن الشيخ من تقديم نصيحة لنا وهو على اطلاع كامل بظروفنا، ونلتزم بعد ذلك باتباعها بإذن الله.

 

الهجرة:

لا بد من التذكير بأن المهاجرين تركوا بلادهم لعدة أسباب. وكان أول هذه الأسباب الاستجابة لنداء الفريضة العينية، الجهاد، والذي أطلقه الشعب السوري بهدف وضع حد لأربع وخمسين سنة من القمع. وكان الشعار الذي جمعهم آنذاك هو السعي إلى إزالة الظلم وإقامة حكم الله في أرض الشام.

 

لكننا استغربنا اندهشنا من المسار الذي اتخذته إدارة أحمد الشرع، من خلال إقامة تحالف مع الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وقوى أجنبية أخرى، على حساب المجاهدين والمهاجرين على وجه الخصوص. وهذه ليست مجرد نظرية، بل واقع تؤيده تقارير وأحداث ملموسة، من بينها استهداف واعتقال عدد من المهاجرين بطلب من هذه القوى.

 

فيما يتعلق بالدعوة:

تُمارس ضغوط مستمرة من هذه الدول على الحكومة من أجل تحييد كل مهاجر يرفض الاندماج في مؤسسات الدولة.

 

لقد دعانا الشيخ إلى المشاركة في الدعوة. غير أنه من المهم التذكير بأن النشاط داخل وزارة الأوقاف يخضع اليوم لرقابة صارمة. فقد مُنع عدد كبير من الدعاة والأئمة من ممارسة الدعوة وإلقاء الخطب، ومنهم الشيخ سمير إبراهيم. كما سُجن آخرون ثم أُطلق سراحهم بشرط ألا يتطرقوا إلى القضايا الأكثر أهمية وحساسية.

 

لو أن عددًا كبيرًا من أهل العلم قاموا بما أوجب الله عليهم من مسؤولية، ولم يخشوا في الله لومة لائم ولا رهبة المخلوقين، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. فالذين صدعوا بالحق أُودعوا السجون دون محاكمة ولا تحقيق، ومنهم المهاجر بلال عبد الكريم. وهناك آخرون لو كانوا أحرارًا لقالوا الحق كذلك، إلا أنهم ما زالوا رهن الاعتقال، مثل الشيخ أبي يحيى الجزائري وأبي شعيب المصري.

 

حصيلة هذين العامين بعد سقوط بشار:

أبرمت الحكومة عددًا متزايدًا من الاتفاقات والمعاهدات التي نراها موجهة ضدنا.

 

ففي 17 مارس 2025، التزمت بمحاربة المهاجرين مقابل رفع العقوبات الشخصية وتصنيف «الإرهاب الدولي» المفروض على الرئيس ووزير داخليته، بينما بقيت هذه العقوبات مفروضة على الذين ساهموا في تحرير سوريا.

 

وفي 19 ديسمبر 2025، التزمت بتحييد من تصفهم الولايات المتحدة بالإرهابيين وعدم إيوائهم، استجابةً للمطالب الأمريكية، مقابل رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر.

وفي 10 نوفمبر 2025، انضم أحمد الشرع إلى التحالف الدولي الذي هو «تحالف ضد الجهاد»، والذي أُنشئ عام 2001 وأُعيدت تسميته عام 2014 بـ«التحالف ضد داعش»، والذي يستهدف في حقيقته الجهاد على نطاق أوسع.

 

وفي 15 يونيو 2026، كانت أوجه التعاون التي وقعتها الحكومة السورية مشروطة بدمج قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، ونزع سلاح جميع المهاجرين، ووضعهم تحت المراقبة.

 

وأخيرًا، يجري تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع بلداننا الأصلية بشكل كامل، كما تشيد السلطات الأمريكية بصورة منتظمة بفعالية عمل حكومة أحمد الشرع ضد المجاهدين. وقد أصبحت هذه المعاهدات وأشكال التعاون محل توثيق ودراسة وتحليل داخل المؤسسات الاستراتيجية والأكاديمية الأجنبية.

 

موقفنا:

إن هذا الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التعاون لا تحكمه اعتبارات حزبية ولا مصالح شخصية، وإنما يستند إلى مبادئ ثابتة راسخة في عقيدتنا، وإلى الوفاء لدماء الشهداء التي سُفكت وللتضحيات التي قُدِّمت.

 

فكيف يمكننا أن نمد أيدينا إلى إدارة تنكرت للوعود الأساسية التي قامت عليها الثورة السورية؟ فلم تكن الغاية أن يُستبدل طاغية بآخر خاضع للأجندات الغربية، وإنما أن تصبح شريعة الله هي القانون الوحيد الحاكم والسائد على أرض الشام.

 

إن قبول الاندماج في هذا النظام يعني إضفاء الشرعية على خيانة دينية وفكرية عميقة. وقد اختار الرئيس أحمد الشرع التحالف مع دونالد ترامب والقوى الغربية، التي كانت بوصلتها الجيوسياسية دائمًا القضاء على أي نزعة نحو الاستقلال الإسلامي.

 

وهذه الولايات المتحدة نفسها تموّل إسرائيل وتسلّحها وتدعمها دعمًا مباشرًا في الإبادة الجارية في غزة. ومن خلال التحالف معها وقبول تحييد المجاهدين بأوامر أمريكية، تضمن الحكومة، عبر الاتفاقات التي وقعتها، ألا يعود بالإمكان تقديم أي إغاثة أو تضامن حقيقي للمظلومين في فلسطين انطلاقًا من أرض الشام.

 

والأشد قبحًا من ذلك هو التنصل الأخلاقي الذي يتمثل في وصف روسيا بأنها «أرض مباركة»، لمجرد استرضاء جلاد واستمالة رضاه. فهذا إهانة لذاكرة آلاف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ الذين مزقتهم الغارات الجوية الروسية في المستشفيات والمدارس والأسواق في سوريا.

 

ولا يمكن لسلطة تعقد مثل هذه التحالفات مع حفّاري قبور الشعب السوري وأعداء الإسلام أن تدّعي بأي حال من الأحوال أنها تمثلنا أو أن تطالبنا بالاندماج فيها.

لا نريد الاندماج في وزارة الدفاع، لأننا نخشى أن يصدر يومًا أمر من جهة خارجية، أو تُختلق ذريعة واهية، ليُطلب منا مهاجمة منازل المهاجرين بالأسلحة الثقيلة، منازل تأوي النساء والأطفال.

وارتكاب ما لا يمكن تداركه، بسفك دماء إخواننا، ونتعرض بذلك لعقاب ربنا.

الظلم والانحرافات الأمنية :

نحن نسعى لأن نكون من الذين يخشون الله ويتجنبون أن يكونوا شركاء في الظلم، مهما كان الثمن.

وفي الوقت الذي تضمن فيه الإجراءات القضائية الأساسية حدًّا أدنى من المعاملة الإنسانية، يواجه المحتجزون الخاضعون لسلطة أحمد الشرع التعذيب المنهجي.

 

وتُعدّ حالة محمد غميرة، الذي توفي تحت التعذيب، مثالًا مأساويًا حديثًا على ذلك، وكذلك الحالة الصحية الحرجة لعبد السلام عكو، الذي أُطلق سراحه قبل وفاته بوقت قصير، وقد خرج بجسد هزيل ومنهك.

كم من جثمان سيُعاد إلى أهله دون تفسير، حتى يتحرك علماء الشام وينكروا هذه التجاوزات بصرامة؟

 

إن تعذيب المسلمين ثم تسليم جثامينهم إلى ذويهم بلا رحمة ولا شفقة جريمة لا يمكن قبولها في الإسلام، وستبقى مسؤوليتها في ذمة كل من أقرّ هذه الأفعال أو رضي بها أو آثر الصمت عنها.

 

ويتجلى هذا الانحراف الأخلاقي أيضًا في ممارسات وزارة الثقافة، التي تروّج لأمسيات منحلة، وتفتتح متحفًا يعرض أدوات التعذيب التي كان يستخدمها نظام بشار الأسد، في مفارقة دامية، ولا سيما أن عددًا من هذه الأساليب لا يزال يُمارس في السجون الحالية.