الإيمان بالشريعة من منظور سيّد قطب تقبّله الله: هل يسود الإسلام أم الجاهلية على سوريا الجولاني اليوم؟ (3)

قد يردّ بعض أنصار الجولاني اللدودين المجادلين بأجوبتهم الخاصّة البسيطة التي يردون بها خداع الناس ونحن نعرفها جميعاً منها
الإجابة الأولى: نحن نطبّق الشريعة وتكون محاكمنا شرعية وقوانيننا إسلامية.

نحن نسألهم: أيّ جزء من الشريعة؟ هل تكون الحدود الإلهية والاقتصاد الإسلامي والسياسة الخارجية والإعلام شرعيّة أم تكون بعض الأحكام المدنية فقط؟ تعطيل الحدود والسياسات الإسلامية بحجّة الظروف هو تقديم عقل البشر على النصّ الشرعي وإن كانت الشريعة تحكم فعلاً: لماذا لا تخشى الولايات المتحدة وتركيا حكمكم ولماذا لا يعتبركم أعداء الإسلام تهديداً لهم؟

يعدّ تحكيم الشريعة بشكل انتقائي واستبدال القوانين الأخرى بها كما يفعل الطواغيت الذين يحكمون على المسلمين حاكمية البشر على الشريعة وهذا عين الجاهلية.

الإجابة الثانية:
لا نطبّق الشريعة في السياسة الداخلية والخارجية لأنّنا مضطرّون للتعامل مع الدول الكافرة والعلمانية من أجل مصلحة الناس والمنطقة والتفاعل السياسي بالقوانين العلمانية ضرورة الزمن.
نرد على هؤلاء المبرّرين المداهنين بأنه عندما يكون الأصل في السياسة الداخلية والخارجية موافقة الولايات المتحدة والنيتو وتركيا والصهاينة والطواغيت العملاء الآخرين مثل آل سعود والإمارات والأردن، فهذا ليس تفاعلاً، بل يكون انقياداً. لا يبيع الإسلام حاكمية الله للمصالح السياسية. قال الله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: 50]
فكلّما زالت شريعة الله لاسترضاء الكفّار، فليس اسمه إسلاماً؛ بل مداهنة للجاهلية.

الإجابة الثالثة:
نحن في طريق إقامة الدولة الإسلامية ولكنه بشكل تدريجي: الاستقرار في البداية ثم الشريعة.
نستطيع أن نقول للرد على هذه الشبهة القديمة إنه هذا هو بالضبط التدرّج العلماني وعلمنة مجتمع المسلمين التي ترمي إلى حكم مدني علماني واحترام القوانين العلمانية الدولية وقبول النظام العلماني العالمي ورفض الشريعة. هنا يقول سيّد قطب بصراحة: الإسلام لا يكون خادماً للجاهلية.
إذن يعد الإسلام التدريجي السياسي الذي يزعمه هؤلاء على مدى سنوات في المناطق الإسلامية المحتلة إسلاماُ تابعاُ للجاهلية لا حاكماً عليها.

الإجابة الرابعة:
نحن أولو الأمر وطاعتنا واجبة.
قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59]
يجب أن يكون أولو الأمر من المؤمنين ويُرَدّ الأمر إلى الكتاب والسنّة الصحيحة في كلّ نزاع أي أن الولاية للمؤمنين الذين يطبّقون شريعة الله وليست لتوم باراك ومن يشرع الجاهلية العلمانية والقوانين الكفرية الأخرى.

من لا يجعل شريعة الله مرجعه الوحيد ولا يطبّقها ويستبدلها بالجاهلية، فهي ولاية باطلة. كيف يكون مثل هذا الإنسان وليّ أمر المسلمين وطاعته واجبة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:
«السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» (البخاري 2955 – مسلم 1839).

الكاتب: أبو عامر (خالد الحموي)