ازدواجية المعاملة لجماعة جولاني مع المؤمنين المعارضين والمرتدين العلمانيين

حتى لو وضعنا حكم الجولاني المخطط له الذي يتحرك في اتجاه العلمانية والليبرالية الغربية، في موقع الحكم الإسلامي، فإن المؤمنين الذين يعارضون نظامه لا يستحقون الموت والعنف المسلح والسجن.
لا يزال هؤلاء المعارضون جزءاً من هذه الأمة ولهم مطالبهم المختلفة في الشؤون التنفيذية للحكم، إلا أن الغالبية المطلقة منهم لا تختلف عن أعضاء الحكومة في تطبيق الشريعة وتنفيذ الشعائر والشعائر الديينية ولكن:
– هم مثل جماعة معاوية لا يفهمون بعض السياسات التنفيذية للحكومة ولديهم مشكلة في هذا الجزء من شؤون الحكومة، وفي هذا الجزء لا يرفضون الطاعة لحكم الجماعة ويعارضونها، أو يريدون أن يحكموا كالسلطان.
– أو مثل أصحاب الجمل سقطوا في الفتنة دون وعي وعلى الرغم من أنهم أخطأوا في طاعتهم لأمير دار الإسلام، إلا أن هدفهم ليس محاربة حكم الجماعة ودار الإسلام وأهل الجماعة.
– أو مثل خوارج النهروان وأهل التأويل، على الرغم من أنهم يقرأون القرآن، لكنهم لا يفهمون الشريعة فهماً صحيحاً “يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لا يُجاوِزُ تَراقِيَهُمْ” ولديهم تفسيراتهم الخاصة لبعض السياسات التنفيذية للحاكم والحكومة.
لذلك ، فإن هناك ثلاثة أقسام من المسلمين يتمتعون بحقوقهم الإسلامية ويختلفون عن المرتدين الذين خرجوا أيضاً على المجتمع ونظام حكم دار الإسلام.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أمير دار الإسلام للخوارج وأهل التأويل في عصره الذين كفروا المسلمين ووصفوه بالمشرك في حضوره : ” لكم ثلاثة حقوق علينا : 1 – لا نمنعكم من المساجد 2. لا نحرمكم من نصيبكم من الفيء. 3. لن نقاتلكم ما دامتم لا تفسدون “(الإصابة في تمییز الصحابة (۲/۳۰۲) /البدایة والنهاية (۷/۲۸۸) / تجرید أسماء الصحابة (۱/۳۰۷
ولذلك، ما دام أهل التفسير لم يحملوا السلاح ولم يخرجوا على الحكم مسلحين، فلا يجوز تسميتهم “خوارج” لمجرد أنهم ابتكروا تأويلات انحرافية، ولا يمكن حرمانهم من حقوقهم الإسلامية، بل سندخل معهم في حوار ديني مثل ابن عباس رضي الله عنهم ليعودوا تدريجيا إلى الطريق الصحيح إن شاء الله.
ولكن خلفاء بشار الأسد لم يعفوا عن العلمانيين في نظام بشار الأسد فحسب، بل تم تنصيب الكثير منهم ومن عناصر الجيش السوري الحر العلماني في مناصب حكومية وإدارية ولكن هناك دعاة ومجاهدين مسجونين في إدلب وفي السجون الأخرى للجولاني، وجريمتهم الوحيدة هي معارضة بعض سياسات الجولاني أو بسبب معاداة أسياد الجولاني.
هذا السلوك المزدوج للجولاني يقنع أي مؤمن عاقل بأن الحكومة الحالية ليست حكومة إسلامية وهي لا تريد تحكيم الشريعة الإسلامية، بل هي حكومة وظيفية ولدت من خلال اتفاقيات دولية وإقليمية لضرب أهل الدعوة والجهاد وحماية مصالح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والصهاينة في المنطقة.
فمن الطبيعي أنه في مثل هذا النظام لا يتمتع أهل الدعوة والجهاد الشرفاء الذين لم يخدعهم العالم بحياة مريحة.

الكاتب: أبو عمر الأردني